تنشر «الوطن» التفاصيل الكاملة لقرار مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على مشروع قرار ترقيات الموظفين 2021. كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد رفع مشروع قرار مُقدم منه للحكومة بشأن «الترقيات»، التي تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو القرار الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، واعتمده بشكل نهائي. تفاصيل قرار ترقيات الموظفين 2021: يستفيد منها 800 ألف موظف ومن المُقرر، بحسب قرار الحكومة في هذا الصدد، أن يترقى كل من أكمل المدة البينية اللازمة للترقية، للمستوى الوظيفي الأعلى من المستوى الوظيفي الذي يشغله حاليا، وهم من يزيد عددهم عن أكثر من 800 ألف موظف وموظفة بالجهاز الإداري للدولة. ويسري قرار الترقية اعتبارا من أول شهر يوليو 2021، على أن تسري الترقية على من أتم المدة البينية حتى يوم 30 يونيو 2021، كما من المقرر أن تظل الأقدمية الوظيفية كما هي بعد الترقية، شريطة عدم تعدي الترقية لمستوى وظيفي واحد. زيادة أجور المستفيدين بقرار ترقيات الموظفين 2021 ومن المُقرر أن يتم زيادة أجر الموظف عقب الترقية، إما بزيادة الراتب عبر علاوة قيمتها 5% من الأجر الوظيفي الذي كان يتلقاه بنهاية العام المالي السابق، أو بأن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي للدرجة الوظيفية التي تم ترقيته لها، أيهما أكبر. كما اشتمل مشروع قرار ترقيات الموظفين 2021، على أن يحصل من يعمل بوظيفة «كبير»، أو موظفي «المستوى الأول»، ومن في حكمهم على حافز، شريطة أن يكون قد بقوا في مناصبهم لمدة 3 أعوام على أقل تقدير، وليتراوح قيمة الحافز ما بين 100 إلى 150 جنيه شهريا. وذكر مجلس الوزراء، في بيانه الصادر عنه اليوم، أن إقرار ترقيات الموظفين 2021، يأتي في إطار الحرص على تحفيز الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضفي أثر إيجابي للموظف على كافة المستويات، ومن بينها النطاقين الاجتماعي والوظيفي. وأوضح «المجلس»، أيضا، أن الترقيات ستسهم في تقديم شباب للوظائف الأعلى، بما يتوافق مع سياسة الدولة بتمكين الشباب من مناصب إشرافية وقيادية، وبما يسهم في تطوير مستوى الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
