أزمة حقيقية يعيشها حوالى 350 ألف موظف بالجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، بالدواوين والأحياء والمديريات بالمحافظات، بعد موافقة مجلس الوزراء ترقية 400 ألف موظف من العاملين المدنيين بالدولة، اعتبارا من أول إبريل الجارى لمن أتموا المدد المطلوبة فى 31 مارس الماضى. الأزمة سببها أن الترقيات التى وافق عليها الجنزورى تحرم كل من سيتم مدة ترقيته القانونية فى 30 يونيو الجارى، وتؤجل ترقيتهم عامين. وتقول فتحية بشير، وسعد أحمد، وحسام كامل، الموظفون بمحافظة الجيزة، إن قرار الجنزورى تسبب أيضاً فى إلحاق الضرر المادى والمعنوى والأدبى بالجميع، لأن مجلس الوزراء قرر منذ 2006 أن تكون الترقية فى العام الزوجى مع بداية السنة المالية من أول يوليو، وما فعله الجنزورى هو تقديم موعد الترقية لتكون بداية إبريل، وهذا يعنى أن كل من يتم مدته فى أول يوليو القادم عليه الانتظار لمدة عامين للترقية. وقال الموظفون إن ثلاثة شهور تقديم تحرم الموظف الذى قضى عمره داخل عمله من الحصول على درجته، وبالتالى سيحرم من المزايا المالية بالزيادات وكذلك المزايا المعنوية من الحصول على مناصب فى مقر عمله. وأضاف الموظفون أن قرار الجنزورى لا يهدف لتحسين أحوالهم المادية عبر تحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة الترقيات ولكن صدر بهدف ترشيد حكومة الجنزورى النفقات على حساب موظفى الدولة الذين يحصلون على الملاليم مقارنة بالمستشارين والوزراء والمحافظين، مطالبين الجنزورى بضرورة تطبيق العدل فى الترقيات.
