النواب يناقش تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات

أبو العينين والوفد يوافقان.. ومصر الحديثة يرفض
بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
ووافق النائب محمد أبو العينين، على تقرير اللجنة المشتركة، خلال الجلسة العامة وتسائل "لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010؟"، مضيفًا "هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة.ودعا وكيل البرلمان لوضع خريطة استثمارية في مصر لدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق.
وقال: "لا شك ان هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا".
من جهتها، قالت النائبة أميرة أبو شقة، عن حزب الوفد، إن مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات له أكثر من ميزة، مشيرة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، التي تعود بالنفع على الدولة لأن مشاركة القطاع الخاص لها وظيفة مزدوجة تتضمن توفير الخدمات بصورة أفضل للمواطن، ودون إثقال كاهل الموازنة العامة، مضيفة: "في هذه الحالة نوفر للدولة موارد يمكن توجيهها في مشروعات أجدى لتعزيزالاقتصاد القومي".
كما لفتت إلى ميزة أخرى تتضمن سرعة تنفيذ مشروعات تكفل للمواطن استمرار الخدمة 5 سنوات على الأقل و30 سنة على الأكثر، قائلة إن متلقي الخدمة سيحظى بخدمة أفضل من خلال القطاع الخاص.
فيما أعلن النائب هشام هلال، ممثل الهيئةالبرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفض مشروع القانون.
ويستهدف مشروع القانون التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة، والرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.