بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية تصدر تقريرها التمهيدي بشان العملية الانتخابية

أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي أن العملية الانتخابية جرت وفق مجموعة من المعطيات؛ أولها تسجيل الناخبين، حيث استمرت عملية تسجيل الناخبين لأكثر من ثلاثة أشهر، وهي فترة كافية لعملية التسجيل، وبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 25 مليون ناخب، بما في ذلك منتسبو قوات الأمن والنازحين.
وذكرت البعثة -في تقريرها التمهيدي الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة مساء اليوم الاثنين- أنه تم استخدام البطاقة البايومترية والبطاقة قصيرة الأمد في التصويت العام، واعتمدت البطاقة البايومترية حصراً للتصويت الخاص، وضمنت حق أصحاب التصويت الخاص في الإدلاء بأصواتهم في المكان الذي يقيمون فيه، على أن يصوتوا لدائرتهم الأصلية.
ولفت التقرير إلى أن مفوضية الانتخابات أصدرت عدة قرارات لضمان نزاهة عملية التسجيل، وسمحت لأصحاب البطاقة الإلكترونية القصيرة الأمد بالانتخاب وسحبها بعد الانتهاء من عملية التصويت، كما قامت بسحب بطاقات الناخبين خلال يوم التصويت الخاص.
وفي هذا الإطار، أشارت بعثة الجامعة العربية إلى أن عملية تسجيل الناخبين جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الإطار القانوني، إلا أنه لوحظ عدم استلام البطاقة البايومترية لعدد كبير من المسجلين.
ورأت بعثة الجامعة العربية أهمية العمل على إجراء تعداد سكاني، خاصة وأن آخر تعداد للسكان تم إجراؤه في عام 1987، والتحديث الدوري لسجل الناخبين، وبما يمكن المفوضية من اعتماد البطاقة البايومترية حصراً لجميع الناخبين، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الانتخابي، وتعزيزاً لرصانة سجل الناخبين، وزيادة ثقة الناخب في العملية الانتخابية، وضمان حق عراقيي الخارج في ممارسة حقهم الدستوري، خاصة وأنهم يمثلون نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت، وذلك من خلال استحداث آليات جديدة، وزيادة أنشطة التوعية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية خاصة منظمات المجتمع المدني، لضمان قيام جميع من يحق له التصويت بتحديث بياناته.
وأوضح التقرير أن فترة تسجيل المرشحين أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في الترشح، حيث إنها كانت فترة كافة واقتربت هذه الفترة من ال4 شهور، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 3240 مرشحًا، منهم 949 امرأة، و787 مرشحاً فردياً، والباقي ضمن الأحزاب والتحالفات المرشحة.
وحدد القانون الانتخابي سن الترشح ب28 عاماً، بدلاً مما كان محدداً في القانون السابق ب30 عاماً، وتم استبعاد عدد من المرشحين بسبب عدة أسباب، من أبرزها شمولهم بالمساواة والعدالة، إضافة إلى ما ورد من الوزارات المعنية بعدم صحة المستندات المقدمة للترشح، كما حدد القانون الانتخابي شروط وإجراءات عملية الترشح، وأعطى الحق للمرشح بالطعن أمام القضاء.
وأشادت بعثة الجامعة العربية بما تضمنه قانون الانتخابات الجديد من إعطاء الحق للمواطن العراقي غير المنتمي لحزب بالترشح بشكل فردي وممارسة حقه الدستوري، وكذلك النزول بسن الترشح إلى 28 عاماً، وهو ما يمكن أن يشجع على مشاركة فئة أكبر من الشباب في الحياة السياسية.
أما بالنسبة لفترة الدعاية الانتخابية، فقد ذكر التقرير أن يوم الصمت الانتخابي شهد بعض الخروقات الفردية لأنصار بعض المرشحين، فيما استمرت فترة الحملات الانتخابية لأكثر من ثلاثة شهور، وهي مدة كافية جداً لقيام المرشحين بحملاتهم الانتخابية، خاصة مع اعتماد الدوائر الانتخابية المتوسطة.
ولاحظت البعثة قلة مظاهر الدعاية الانتخابية، وتفاوتاً ملحوظاً في حجم ونوع هذه الأنشطة فيما بين المرشحين، كما لاحظت اعتماد المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير إن هيئة الإعلام والاتصالات اضطلعت بمراقبة ورصد مدى التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بالإطار القانوني المنظم للحملات الانتخابية، لضمان مبدأ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة بين المرشحين في وسائل الإعلام.
وأشار التقرير إلى أن قانون الانتخابات لم ينص على تحديد سقف مالي للإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم تحقيق مبدأ المساواة، كما لم تتضمن قرارات المفوضية تحديد أنشطة الحملات خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، وما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بسبب التجمعات والاتصال المباشر بين مؤيدي المرشحين.
وألمح التقرير إلى أن حملات الدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين وفي بعض الأماكن شهدت مخالفات مختلفة، منها استخدام الأبنية والسيارات الحكومية التابعة لأجهزة الدولة الحكومية في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين.
وفي هذا الإطار، أشار تقرير بعثة الجامعة العربية إلى أهمية العمل على تعديل التشريعات الخاصة بتمويل المرشحين، وتحديد سقف مالي لتمويل الحملات الانتخابية بهدف تقنينها تعزيزاً لمبادئ المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأوضح التقرير أنه تم نشر فرق بعثة الجامعة العربية في شمال ووسط وجنوب العراق، حيث تواجدت البعثة في بغداد الكرخ، بغداد الرصافة، وديالى، والنجف الأشرف، والبصرة، وأربيل، والسليمانية، وشاركت البعثة في مراقبة التصويت الخاص والعام، وحضرت البعثة الافتتاح في (22) محطة، وزارت (439) محطة اقتراع تواجدت في (106) مراكز انتخابية، كما حضرت فرق البعثة عملية العد والفرز في (22) محطة.
وتتلخص ملاحظات البعثة في هذا الصدد في تأمين مراكز الانتخاب، حيث رصدت بعثة الجامعة العربية التأمين الكامل لمراكز الانتخاب، ولا يفوتها أن تثمن الدور الكبير الذي قامت به قوات الأمن في حماية العملية الانتخابية، وتوفير البيئة الآمنة التي أتاحت للناخب العراقي للقيام بواجبه الدستوري بكل حرية.
كما افتتحت معظم محطات التصويت التي زارتها البعثة في الوقت المحدد أي الساعة السابعة صباحاً، إلا أن البعض منها شهد تأخر في عملية الافتتاح لأسباب تقنية، وتواجد ممثلي المرشحين والأحزاب السياسية في بعض هذه المحطات، كما لاحظت البعثة تواجداً للمراقبين المحليين والدوليين، وقد تمت إجراءات عملية الافتتاح وفقاً لما نص عليه القانون والتعليمات التي أصدرتها المفوضية، وكان مدير وأعضاء المحطة على دراية بإجراءات عملية الافتتاح.
ولاحظت البعثة توافر وسلامة المواد الانتخابية الأساسية في محطات الاقتراع التي تواجدت بها، كما تضمنت محطات الاقتراع بعض المواد الوقائية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا مثل كمامات ومعقمات وغيرها.
كما لاحظت البعثة تواجداً كاملاً لأعضاء محطات التصويت طوال يوم الانتخابات، وكانوا على دراية بإجراءات عملية التصويت في معظم المحطات التي زارتها فرق البعثة.
واتسمت عملية الاقتراع بالسلاسة في معظم المراكز والمحطات التي زارتها البعثة، وكان دخول الناخبين إلى محطات الاقتراع يُجرى بتنظيم جيد، وتمت مراعاة التباعد الاجتماعي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، إلا أن فرق البعثة شاهدت وجود خلل فني في جهاز التحقق الإلكتروني أو جهاز العد والفرز، مما ترتب عليه بطء في إجراءات عملية التصويت، أو تعليقها لوقت قصير حتى يتم إصلاحه.
ورصدت بعثة الجامعة العربية عدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية ضمن مسافة ال100 متر أمام المراكز التي زارتها البعثة، وهي المسافة التي حددها القانون.
وسجلت البعثة إقبالا ملحوظاً للناخبين خلال يوم التصويت الخاص، كما شهد يوم الاقتراع العام تفاوتاً في الإقبال على التصويت على مدار اليوم، وذلك بحسب المناطق التي تواجد فيها مراقبو البعثة، كما لاحظت البعثة ضعف إقبال فئة الشباب في كافة محطات التصويت التي تواجدت بها البعثة، وهو الأمر الذي يعود إلى أسباب متعددة تحتاج إلى الدراسة والمعالجة من أطراف النظام السياسي في العراق تعزيزاً للمشاركة والمصداقية في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية ودعماً للمسيرة الديمقراطية في العراق.
ورصدت البعثة مشاركةً لا بأس بها للمرأة العراقية في العملية الانتخابية، سواء كناخبة أو كرئيسة أو عضوة في محطة التصويت أو كممثلة للمرشحين.
ولاحظت البعثة ضمان منصة التصويت لسرية عملية التصويت بشكل عام في المحطات التي زارتها، إلا أن ارتفاع بعض المنصات أدى إلى المساس بسرية التصويت، بذات القدر الذي شكّله تواجد منصات تصويت قريبة من النوافذ، كما لوحظ عدم وجود الخصوصية الكافية عند قيام السيدات بعملية التصويت، حيث يرافقهن الأزواج داخل المنصة، وذلك في بعض المحطات التي تواجدت بها فرق البعثة.
وبذلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة القاضي جليل عدنان رئيس مجلس المفوضين، جهوداً كبيرة لضمان إجراء هذه الانتخابات طبقاً لنصوص ومعايير القانون الانتخابي العراقي، وقامت بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها طمأنة الناخب في سلامة إجراءات العملية الانتخابية.
وستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لإحالته لاحقاً إلى الجهات المعنية بجمهورية العراق.