وافق مجلس الشورى نهائيا على قانون نقل وزراعة الأعضاء، قرر صفوت الشريف رفع موافقة المجلس لرئيس الجمهورية وإرسال نسخة منها لمجلس الشعب لاتخاذ اللازم. وشهدت الجلسة العامة للمجلس خلافات فى الرأى ومداعبات بين النواب والشريف على بعض مواد المشروع كان أبرزها عندما اقترح النائب محمد الحلوجى النص على عقوبة فى حالة الزرع «خلسة»، فتدخل الشريف ساخرا «لا يوجد شىء اسمه زرع أعضاء خلسة»، وهو كل واحد يسقط سنتين فى كلية الطب ييجى يتكلم هنا». واشتكى عدد من النواب بأنهم تقدموا بتعديلات أثناء اجتماع اللجنة التشريعية ووافقت اللجنة عليها إلا أنهم فوجئوا أن المواد لم يطرأ عليها أى تغيير. ورفض كل من صفوت الشريف والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة اقتراح النائب شوقى السيد «بإعطاء الحق لأهالى المنقول منه الذى ثبت وفاته يقينا» الحق فى الطعن على قرار اللجنة العليا. واستحوذت المادة 11 من مشروع القانون على غالبية المناقشات والتى تنص على حظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من خلية حية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا يستحيل بعده عودته للحياة، حيث قدم النواب 12 تعديلا لهذه المادة، ووافق النواب على اقتراح الدكتور شوقى السيد بإضافة عبارة «مفارقة الحياة مفارقة تامة» على المادة. ووافق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة على اقتراح النواب بأن يصدر قرار وزارى منه بالمعايير التى تعتمد عليها اللجنة العليا فى تحديد الوفاة. على أن يكون للجنة الحق فى تعديل تلك المعايير. وكان 85 نائبا قد ناقشوا فى جلسة أمس 154 تعديلا مقترحا على مشروع القانون.
