«الشورى» يوافق على مشروع قانون الرقابة على الأسواق وخلافات حول الجهة المختصة بالموافقة على القروض

وافق مجلس الشورى أمس، برئاسة صفوت الشريف، على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
شهدت الجلسة التى أقرت مشروع القانون، خلافات بين الأعضاء حول بعض مواد القانون، خاصة حول المادة 7 التى تحدد موارد الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقترح النائب نبيل لوقا بباوى، تحديد السلطة المختصة لاعتماد القروض والمنح، وأن تكون هذه الجهة وزارة الاستثمار تفادياً لحدوث خلافات حول تحديد الجهة.
ورد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بأنه لم يحدث أى لبس منذ صدور قانون سوق المال عام 1992، مؤكداً أن هذه المادة كما هى تنص على اعتماد القروض والمنح من السلطة المختصة قانوناً.
رفض المجلس اقتراحاً للنائب ناجى الشهابى، بحذف بند القروض من الفقرة، وأوضح أن أى قروض أو منح يتم إقرارها من خلال البرلمان بمجلسيه،
واعترض الأعضاء على نص المادة 9 من القانون، التى تنص على نقل العاملين بالهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقارى، للعمل بالهيئة الجديدة.
وطالب الأعضاء باستبدال كلمة «ينتقل» الواردة فى المادة بكلمة «ينقل»، وقال الدكتور خلاف عبدالجابر إن التعديل يحقق إمكانية تكوين كادر إدارى جديد ينسجم فيه العاملون بالهيئات الثلاث.