الشورى يوافق على قانون مراقبة الأسواق المالية

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بصفة نهائية، والذى يشتمل على ثمانِ عشرة مادة.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد جهة الرقابة، لافتاً إلى أننا نعمل فى إطار سياسة واضحة فى منح القروض، مؤكداً التزام مصر بسداد الديون الخارجية.
وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى بشأن ضرورة الحد من القروض واعتمادها من وزير الاستثمار والسلطة المختصة قانوناً، قال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية، إن القروض الميسرة والمضمون سدادها مقبولة من الحكومة؛ وأضاف أن ضمانات سداد القروض متوفرة فى القانون ومكفولة تماماً.
كانت جلسة مجلس الشورى قد شهدت مناقشات واسعة حول المادة السابقة، والخاصة بأن تكون موارد الهيئة العامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من القروض والمنح الخارجية والداخلية.
هذا فيما أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الحكومة ستعكف على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون حتى تصدر فى أسرع وقت.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وتتبع الوزير المختص الذى يحدده رئيس الجمهورية.
وتختص الهيئة بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وما يتصل بها من أنشطة، بما فى ذلك أسواق رأس المال وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
وتحل هذه الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، وتعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتحقيق التوازن فى حقوق المتعاملين فيها. وتؤول للهيئة الجديدة كل أموال الهيئات السابقة، وتتحمل التزاماتها، وتحل محلها كافة مراكزها القانونية.
كما يتيح مشروع القانون إنشاء مركز للتحكيم والتوفيق فى المنازعات المالية، يختص بالنظر فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وإنشاء معهد للخدمات المالية لتنمية مهارات العاملين بالهيئة، بهدف مسايرة التطور العالمى.