بعد ظهور عيوب بمحركها.. حماية المستهلك يجتمع بمتضرري شيفروليه كابتيفا

اجتمع جهاز حماية المستهلك اليوم الأحد، مع عدد من متضرري السيارة شيفروليه كابتيفا، والتي ظهرت مؤخرا عيوب في محركها.
وقال الدكتور أحمد ذهب، وهو من ملاك كابتيفا المتضررين، وأحد من حضروا الاجتماع، إنه تم عرض عدد من المطالب خلال الاجتماع أهمها الضمان الممتد على المحرك وعدم احتساب فترة الصيانة.
ويلزم جهاز حماية المستهلك الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها، وذلك فى حالة تكرار ظهور المشكلة بمحركات السيارات محل الشكاوى خلال السنة الأولى من تاريخ شراء واستلام السيارة، مع خصم نسبة الاستهلاك والتى تبلغ جنيها واحدا لكل كيلو متر قطعته السيارة.
فيما، قال وليد محروس، إن مسؤولي جهاز حماية المستهلك وعدوهم باستدعاء الوكيل الحصري للعلامة شيفروليه وهو منصور للسيارات لعرض هذه المطالب عليه.
ومن المقرر أن يجتمع الأربعاء المقبل، جهاز حماية المستهلك، وسيتم بعدها استدعاء شركة منصور.
مطالب ملاك شيفروليه كابتيفا
- مد فترة الضمان ليصل 150 ألف كيلو متر أو 5 سنوات.
- إلزام الوكيل بحل جميع عيوب الصناعة في توقيت زمني محدد وتعويض المتضررين.
- دفع بدل تأجير السيارة مقدمًا إذا كانت السيارة تحت الإصلاح.
- في حالة وجود عيب بالمحرك والعميل خارج الضمان يجب عدم تحميل العميل تكاليف مادية لأنه عيب صناعة.
- إيجاد حلول لملاك السيارة بسبب الخسائر المادية التي لحقت بهم من سمعة السيارة والتى أدت لتراجع سعرها في السوق.
- السماح باستبدال السيارة القديمة تحت الإصلاح بأخرى جديدة، ولكن بقيم عادلة لأن العميل ليس مسئول عن عيب محركها.
- إيجاد حلول لأصحاب السيارات المشترين بالتقسيط خاصة لوجود حظر من قبل البنك.
- تقديم عروض خاصة للمتضررين على جداول الصيانات تعويضا للضرر الذي وقع عليهم.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود عيوب بمحركات سيارات أوبل استرا 1400 سى سى، موديلات 2019 و2020 و2021، وسيارة شيفروليه كابتيفا موديلات 2020 و2021.
وتنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع سواء فى طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو فى مصدر السلعة ووزنها وحجمها وصنعها وتاريخ إنتاجها أو فى سعرها، أو جهة إنتاج السلعة، أو فى نوع الخدمة ومكان تقديمها، أو فى شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.
وتلزم المادة (19) من ذات القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافة أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.