أحكام قضائية ضد شركات سيارات لامتناعها عن تنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك

حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين من المحكمة الاقتصادية ضد الشركة الهندسية للسيارات لصالح أحد المستهلكين، وذلك بالغرامة 50 ألف جنيه ومبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض لصالح أحد المستهلكين الذى تقدم بشكوى ضد الشركة إلى الجهاز وقام بدوره بإحالتها إلى النيابة لامتناعها تنفيذ قراره بالاستبدال أو رد الثمن.حسبما ذكرت وكاله"الشرق الاوسط
ويأتى ذلك فى إطار جهوده لضبط سوق السيارات من الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين ، كما حصل الجهاز على حكم ضد شركة دهب للاستيراد وتجارة السيارات بالغرامة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 5 ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح أحد المستهلكين لامتناع الشركة المشكو فى حقها إعادة تسليم كتيب ضمان السيارة إليه.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الالفى - فى تصريح صحفى اليوم -إن الشكاوى فى قطاع السيارات تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز ، نظرا لأهميتها للمستهلك، وأن الجهاز يولى اهتماما بسرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأضاف أن الشكاوى فى هذا القطاع تستحوذ على 14% من إجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز، وتحتل المرتبة الثانية بعد الشكاوى من السلع المعمرة، حيث بلغ إجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز في قطاع السيارات ومستلزماتها أكثر من 12400 حتى نهاية الشهر الماضي .
وأوضح الالفى أن الجهاز تمكن من حل 78% من هذه الشكاوى بشكل ودى ، كما أنه تم رد ثمن 66 سيارة، إضافة إلى استبدال 49 سيارة أخرى ، وذلك لأول مرة يتم تطبيق هذه القواعد فى الاستبدال أو رد الثمن بفضل قانون حماية المستهلك.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى أن الجهاز يحرص على إعطاء أولوية للحلول الودية مع الشركات، لسرعة حصول المستهلك على حقوقه، ولكنه لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى لا تلتزم بتنفيذ القانون.
وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين ضد الشركة الهندسية للسيارات تتضمن تضررها من شراء سيارة سيات ايبيزا ، واكتشفت وجود عيوب فيها فى عدم اتزان وصوت مرتفع لمحرك السيارة ، وان هذا العيب لم يتم إصلاحه على الرغم من عمليات الصيانة المتكررة .
وأوضحت الشركة أن السيارة لا تزال فى فترة الضمان ، وثبت من تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة عين شمس وجود هذا العيب بالفعل وقد يؤدى إلى عدم أمان السيارة عند السرعات التى تفوق 85كم ، ووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تعطى المستهلك الحق في استبدال السلعة أو استعادة ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات .
وفى هذا الصدد، أصدر الجهاز قرارا يلزم الشركة المشكو فى حقها استبدال السيارة بأخرى جيدة من نفس الموديل أو إعادة ثمنها لصالح صاحبة الشكوى خلال أسبوع ، وإزاء رفض الشركة التنفيذ فقد تم إحالتها للنيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكما بغرامة 50 ألف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه مع النشر.
في حين جاء الحكم الثانى بسبب تلقى شكوى أخرى من أحد المستهلكين ضد شركة دهب للاستيراد وتجارة السيارات تتضمن تضرره من شراء سيارة " باسات " واكتشف وجود عيوب فيها في مفتاح التنك وعيب آخر ، وهى لا تزال في الضمان ولكن الشركة رفضت الإصلاح بدون مقابل وأصرت على دفع مبلغ الإصلاح.
وبعد تدخل جهاز حماية المستهلك وافقت الشركة على رد المبلغ إلى صاحب الشكوى ، إلا انه تقدم بشكوى أخرى تفيد باحتفاظ الشركة المشكو فى حقها بكتيب الضمان عند تسليم مبلغ الإصلاح ، ورفضها تسليمه مرة أخرى ، ولذلك قرر الجهاز إحالتها للنيابة التى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها بالغرامة ضد الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه ، وتعويض مؤقت 5 ألاف جنيه مع النشر .