"حماية المستهلك" يحصل على تعويض 75 ألف جنيه ضد شركتى سيارات

حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين من المحكمة الاقتصادية ضد الشركة الهندسية للسيارات الكائنة فى 211 ش رمسيس بالقاهرة لصالح أحد المستهلكين، وذلك بالغرامة 50 ألف جنيه ومبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض لصالح أحد المستهلكين الذى تقدم بشكوى ضد الشركة إلى الجهاز وقام بدوره بإحالتها إلى النيابة لامتناعها تنفيذ قراره بالاستبدال أو رد الثمن .
كما حصل الجهاز على حكم آخر ضد شركة "دهب للاستيراد وتجارة السيارات" ومقرها 25ش حسن مأمون بجوار الباب الرئيسى للنادى الأهلى بمدينة نصر، بالغرامة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح أحد المستهلكين لامتناع الشركة المشكو فى حقها إعادة تسليم كتيب ضمان السيارة إليه.
وصرح، أن الشكاوى فى قطاع السيارات تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز، نظرا لأهميتها للمستهلك، وأن الجهاز يولى اهتماما بسرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المستهلكين وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأضاف أن الشكاوى فى هذا القطاع تستحوذ على 14% من اجمالى الشكاوى التى يتلقاها الجهاز، وتحتل المرتبة الثانية بعد الشكاوى من السلع المعمرة، حيث بلغ اجمالى الشكاوى التى يتلقاها الجهاز فى قطاع السيارات ومستلزماتها أكثر من 12400 حتى نهاية الشهر الماضى، تمكن الجهاز من حل 78% من هذه الشكاوى بشكل ودى، كما أنه تم رد ثمن 66 سيارة، إضافة إلى استبدال 49 سيارة أخرى، وذلك لأول مرة يتم تطبيق هذه القواعد فى الاستبدال أو رد الثمن بفضل قانون حماية المستهلك.
وشدد على أن الجهاز يحرص على إعطاء أولوية للحلول الودية مع الشركات، لسرعة حصول المستهلك على حقوقه، ولكنه لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى لا تلتزم بتنفيذ القانون .
وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من احد المستهلكين ضد الشركة الهندسية للسيارات تتضمن تضررها من شراء سيارة سيات ايبيزا، واكتشفت وجود عيوب فيها فى عدم اتزان وصوت مرتفع لمحرك السيارة، وأن هذا العيب لم يتم إصلاحه على الرغم من عمليات الصيانة المتكررة، وان السيارة لا تزال فى فترة الضمان، وثبت من تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة عين شمس وجود هذا العيب بالفعل وانه قد يؤدى إلى عدم أمان السيارة عند السرعات التى تفوق 85كم، ووفقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تعطى المستهلك الحق فى استبدال السلعة أو استعادة ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، فقد اصدر الجهاز قرار يلزم الشركة المشكو فى حقها استبدال السيارة بأخرى جيدة من نفس الموديل أو إعادة ثمنها لصالح صاحبة الشكوى خلال أسبوع، وإزاء رفض الشركة التنفيذ فقد تم إحالتها للنيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكماً بالغرامة 50 ألف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه مع النشر.
فى حين جاء الحكم الثانى بسبب تلقى شكوى أخرى من احد المستهلكين ضد شركة دهب للاستيراد وتجارة السيارات تتضمن تضرره من شراء سيارة " باسات " واكتشف وجود عيوب فيها فى مفتاح التنك وعيب أخر، وهى لا تزال فى الضمان ولكن الشركة رفضت الإصلاح بدون مقابل وأصرت على دفع مبلغ الإصلاح. ،وبعد تدخل جهاز حماية المستهلك وافقت الشركة على رد المبلغ إلى صاحب الشكوى، إلا انه تقدم بشكوى أخرى تفيد باحتفاظ الشركة المشكو فى حقها بكتيب الضمان عند تسليم مبلغ الإصلاح، ورفضها تسليمه مرة أخرى، ولذلك قرر الجهاز إحالتها للنيابة والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها بالغرامة ضد الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 5 آلاف جنيه مع النشر.