متضررو «أوبل استرا» يلجئون للقضاء ضد «منصور للسيارات» لحل أزمة المحركات

ملاك المركبات يطالبون باسترداد قيمتها المالية ومقترحات باستبدال السيارات القديمة بالجديدة
جهاز حماية المستهلك يلزم الشركة برد قيمة السيارة خلال السنة الأولى من شرائها
تصاعدت أزمة ملاك سيارات أوبل استرا 1400 سى سى تربو، التابعة لشركة منصور للسيارات فى مصر، بعد رفض الشركة استرداد قيمة السيارات لأصحابها بسبب الأعطال الفنية بالمحرك أو استبدالها بأخرى جديدة، حيث رفع عدد من العملاء دعاوى قضائية ضد الشركة، قيد النظر حاليا أمام المحكمة الاقتصادية، منها الدعوى التى حملت الرقم 2518 لسنة 2021.
ويطالب المتضررون فى دعواهم، بإلزام الشركة بدفع تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية جراء الأعطال بمحرك السيارة.
البداية جاءت بعد تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى العديد من المستهلكين بشأن وجود عيوب بمحركات سيارات أوبل استرا 1400 سى سى، موديلات 2019 و2020 و2021.
وبعد شكوى عدد كبير من أصحاب السيارات المتضررين، قرر الجهاز إلزام شركة منصور للسيارات بتعويض المستهلكين بصرف قيمة إيجارية تقدر ب500 جنيه يوميا أو سيارة بديلة، إضافة إلى منح صيانات دورية مجانية لمدة عام فى حالة ظهور مشكلة بالمحركات، فضلًا عن مد فترة الضمان إلى 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات أو إلى 150 ألف كيلو متر بدلًا من 100 ألف كيلو متر.
وفى هذا السياق، أعلنت شركة منصور للسيارات، منح جميع العملاء خيارات وسائل التنقل البديلة والتى تتنوع بين سيارة بديلة أو استئجار سيارة بمعرفة الشركة، أو من خلال العميل بمنحه بدلًا يوميًا قدره 500 جنيه حتى يتم إصلاح السيارة، يتم دفعه مقدمًا لمدة 14 يومًا ويتم تجديده فى حالة كانت السيارة لا تزال تحت الصيانة.
وتنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع سواء فى طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو فى مصدر السلعة ووزنها وحجمها وصنعها وتاريخ إنتاجها أو فى سعرها، أو جهة إنتاج السلعة، أو فى نوع الخدمة ومكان تقديمها، أو فى شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.
وتلزم المادة (19) من ذات القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافة أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
كما ألزم الجهاز فى مذكرة له تتضمنت عددا من القرارات حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخها منها، شركة منصور باسترجاع السيارة ورد قيمتها وذلك فى حالة تكرار ظهور المشكلة بمحركات السيارات محل الشكاوى خلال السنة الأولى من تاريخ شراء واستلام السيارة، مع خصم نسبة الاستهلاك والتى تبلغ جنيها واحدا لكل كيلو متر قطعته السيارة.
إلى جانب تغيير محركات السيارات محل الشكاوى وذلك فى حال التزام الشاكين باجراءات الصيانات الدورية بمراكز الخدمة المعتمدة، وإذا لم يلتزم المستهلكين يتم إصلاح المحركات فقط دون تغيرها.
من جانبها قالت رانيا صادق من محافظة القاهرة احد المتضريين: «قمت بشراء السيارة فى آخر شهر ديسمبر 2020، بمبلغ 320 ألف جنيه، وجابت موتور على 24400 كيلو».
وأضافت صادق ل«مال وأعمال الشروق»، أنها استلمت سيارة من فرع منصور بالفعل، ولكنها قامت بتسليمها للفرع مرة أخرى بسبب أنها كانت سيئة ومتقادمة، وقامت بإيجار سيارة بمبلغ ال500 جنيه التى تم تعويضها للمتضررين.
وتابعت، «تقدمت بشكوى فى مجلس الوزراء، وقام جهاز حماية المستهلك بالتواصل معى لمعرفة المشكلة، ولكننا كملاك أوبل أسترا لا يوجد إعلام يهتم بمشكلتنا».
وأوضحت أن الجهاز أصدر مجموعة قرارات ولكن الموظفين بالجهاز لم يقوموا بإرسالها لمنصور، وبعد تجمع عدد من المتضررين والذهاب إلى جهاز حماية المستهلك ومقابلة رئيس الجهاز الذى وجهه بضرورة إرسال القرارات يوم 17 أغسطس الماضى إلى شركة منصور.
وأوضحت أن 35 فردًا من متضررى سيارة أوبل أسترا قابلت الأسبوع الماضى فى فرع المهندسين لطفى منصور مسئول الشركة، وطالبنا باسترجاع السيارة واسترداد قيمتها، ولكنه قال إنه من الصعب استردادها لأن «العيب ليس عيب safty»، ولكن سيكون هناك حلول أخرى مستقبلا تتناسب مع كل الحالات.
لكن حديث لطفى منصور يخالف قرارات جهاز حماية المستهلك ذاكر السلف والتى ألزم بها الشركة، وهى استرجاع السيارة ورد قيمتها وذلك فى حالة تكرار ظهور المشكلة بمحركات السيارات محل الشكاوى خلال السنة الأولى من تاريخ شراء واستلام السيارة، مع خصم نسبة الاستهلاك والتى تبلغ جنيها واحدا لكل كيلو متر قطعته السيارة.
فيما طالبت أميرة الكردى من الجيزة، بتدخل الدولة والجهات المعنية لمعرفة سبب تباطؤ الشركة الأم «أوبل» مع الوكيل منصور فى مصر، كما طالبت بإصلاح السيارة بشكل جيد يرد لها سمعتها فى السوق مرة أخرى، أو استرجاع السيارة واسترداد قيمتها المالية.
ويقول مايكل ماهر فى أوائل العقد الخامس من عمره، إن التوكيل أبلغه أن تصليح السيارة سيستغرق ما بين 4 أو 5 أشهر على الأقل، مطالبنا بضرورة تغيير السيارة المعيوبة لأن قانون حماية المستهلك يؤكد حق استرداد الفلوس فى حالة تكرار ظهور المشكلة بمحركات السيارات خلال السنة الأولى.
ففى محافظة الجيزة، يختلف وضع إبراهيم العشرى كثيرا، حيث إن السيارة «جابت موتور» للمرة الثانية فى نفس العام، موضحًا أنه قام بشراء السيارة فى يناير 2019، وظهرت المشكلة فى المحرك أول مرة فى مارس 2021 وبعد حل المشكلة عاودت مرة أخرى الأسبوع الماضى.
محمد فرج من حلوان، قال إنه تم اكتشاف مشكلة المحرك أثناء الصيانة، وقام بتسليمها إلى التوكيل، لحل المشكلة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك بسبب أن الزملاء المتضررين لم يصلوا إلى نتيجة لمطالبهم سواء باسترجاع السيارة أو استرداد ثمنها لأنها غير آمنه وفقدت قيمتها السوقية.
فيما قال إبراهيم سليمان، إنه ذهب إلى أحد فروع منصور للحصول على التعويض المقدر بقيمة 500 جنيه لإيجار سيارة أخرى، ولكنه تفاجئ من رد الفرع «لازم تسحب شكوى حماية المستهلك عشان تاخد الفلوس».
وعلى بعد 216 كيلومترا من القاهرة إلى الاسكندرية، قال محمد رضوان مالك أحد مكاتب السيارات للإيجار، إنه خلال تأجير سيارة أوبل استرا لأحد العملاء حدثت نفس المشكلة فى المحرك، وهو ما تأكد لنا أنه عيب بالسيارة نفسها، مشيرا إلى أنه لن يتعامل سواء فى تأجير أو شراء أى سيارات أوبل استرا حتى لا تتسبب فى مشاكل لدى سمعة مكتبه.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عدة هاشتاكات وهم من متضررى سيارة أوبل استرا (#اوبل منصور بتجيب موتور، #الألمانى طلع بيهزر، #استرجاع اوبل_استرا).
فيما طالب عدد من المتضررين، بسماح منصور بعملية استبدال السيارات القديمة بالجديدة أو ما تسمى «TRADE IN»، لكن بقيمتها الأصلية التى تم الشراء بها، حتى لا يتضرر العملاء الذين قاموا بالشراء بالتقسيط من البنك.
وأوضحت سمية سيد، من ملاك استرا المتضررين، أنه إذا وافق الوكيل على فتح trade in، فإن البنك سيرفض رفع الحظر من على السيارة الجديدة إلا بعد دفع المبلغ المتبقى للبنك بالكامل، وذلك سيتسبب فى خسارة تصل إلى 150 ألف «فوائد بنكية».
كما أشارت إلى أن المالك ليس له ذنب لاستبدال سيارته بأخرى بسعر أقل من السعر الأصلى للشراء، ويقوم بتقسيط سيارة أخرى جديدة من البنك وبفوائد جديدة بمشكلة ليس له فيها ذنب، فضلا عن أن أسعار السيارات ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير.
رد شركة منصور
وفى مطلع سبتمبر الحالى، قالت شركة منصور إنها قامت بتصعيد المشكلة إلى الشركة الأم فى ألمانيا، والتى أصدرت قرارا بتشكيل فريق عمل، بالإضافة إلى زيارة أحد المهندسين المختصين والمتمرسين فى اوروبا، لمصر للتحقيق فى الامر والوقوف على جميع الملابسات.
وأضافت فى بيانها: «نبشركم أن نتائج الاختبارات النهائية التى أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين مبشرة وإيجابية للغاية، ونثق أن الحل الجذرى سيكون جاهزا للتطبيق على سياراتكم فى غضون أيام قليلة».
وتعمل شركة المنصور للسيارات منذ أكثر من 45 عاما، وهى الوكيل الحصرى لعلامات شيفروليه الأمريكية وأوبل الألمانية، وإم جى الصينية.
كما أعلنت الشركة فى بيان لها الأحد الماضى، انها ستستقبل برنامج وحدة تحكم المحرك ECU لسيارات أوبل استرا 1.4 تربو من شركة أوبل العالمية يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، وبناء عليه ستقوم المنصور للسيارات، بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، بعمل حملة فحص مجانى لجميع سيارات أوبل استرا 1.4 تربو موديلات 2019/2020/2021 ابتداء من الاثنين 20 سبتمبر.