"حماية المستهلك" وجهاً لوجه أمام "#البافارية_للسيارات"

نشبت أزمة بين جهاز حماية المستهلك، والشركة البافارية للسيارات، بسبب شكويين من سيارتين طراز «بى إم دبليو».
فقد أحال جهاز حماية المستهلك، عيسى بن غانم بن ربيعه الكوارى، وآخرين بصفته الممثل القانونى للشركة البافارية لصناعة السيارات، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها قانون حماية المستهلك.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة، تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح سيارتين محل شكوى، على نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أى تكلفة إضافية.
وأضاف «يعقوب»، أن الجهاز كان قد تلقى شكويين، الأولى برقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بها عيباً بالمحرك يتمثل فى ارتفاع درجة حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها. وتم نقل السيارة بالونش إلى الشركة. وتم إبلاغ الشاكية من جانب الشركة باحتراق «سبيكة الكرنك». وحالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%.
وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، بعد أن قامت بفحص الشكوى، إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلاً عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وما حدث نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أى تكلفة على الشاكية، خصوصاً أن العمر الافتراضى لمثل هذه المحركات لا يقل عن مليون كيلومتر، وليس 60000 كيلومتر فى مثل هذه الشكوى.
كما وردت الشكوى رقم 187753 يتضرر فيها الشاكى من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت.
ورأت اللجنة الفنية بالجهاز، بعد أن قامت بفحص الشكوى، أن هذه المشكلة تعد عيباً بالسيارة، خصوصاً مع التزام الشاكى بعمل الصيانة الدورية للسيارة فى مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها لحل المشكلة بالطرق الودية، ماطلت فى إصلاح العيب.
وبناءً عليه، تم عرض الشكويين على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراراً بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين، وإصلاح ما بهما من عيوب دون أى تكلفة إضافية على الشاكيين، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركة لنص المواد (1 و8 و9 و19 و24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006؛ حيث تنص المادة (8) على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأى شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.
كما تنص المادة (19) على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته.
من جانبها، أصدرت الشركة البافارية لصناعة السيارات، بياناً للرد على ما نشره جهاز حماية المستهلك، إذ اعتبرت البيان الصادر عنه كأنه يمثل إدانة للشركة، رغم أن هذا القرار لا يعدو كونه قراراً إدارياً، لا يؤكد وجود مخالفة، بل هو إجراء قانونى متبع، تمهيداً لعرض الأمر على القضاء، وهو السلطة المختصة بمراقبة أعمال الجهاز، وتحكم فيما إذا كان القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك مشوباً بالعيب من عدمه.
وأضافت الشركة فى بيانها: «مع تعمّد الجهاز عدم ذكر معلومات أساسية فى بيانه الصادر فى هذا الشأن بما يستوجب معه قيامنا بالاعتراض جملةً وتفصيلاً على ما جاء فيه وما تضمنه من معلومات غير دقيقة وغير منصفة ومخالفة للواقع، ويهمنا فى المقام الأول التأكيد على جودة منتجات شركتنا وتاريخها فى مجال السيارات وكونها وكيل كبرى الشركات العالمية فى مجال السيارات، والتزامنا التام بتطبيق المعايير العالمية المتبعة فى مجال السيارات والقوانين الدولية الموقع عليها فى جمهورية مصر العربية».
أضافت الشركة: «بخصوص ما جاء فى بيان الجهاز عن الشكويين رقمى (178969) و(187753).. ففى الشكوى رقم 187753 عن سيارة BMW X1 موديل 2012، فإن العميلة اشترت السيارة عام 2011. وبعد انتهاء فترة الضمان، المقدرة بعامين طبقاً لسياسة شركة BMW العالمية، تم إخطار العميلة ثلاث مرات من مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة ابتداءً من مايو 2015 وحتى أبريل 2017 بملاحظات مطلوبة للإصلاح فى السيارة، ومن ضمنها وجود تسريب زيوت ونقص مياه. وقد رفضت العميلة الإصلاح، وتم إثبات وإخطار العميلة بموجب الفواتير المسلمة لها فى كل مرة.
الأمر الذى أدى إلى سوء حالة السيارة وظهور أدخنة بالمحرك، وهو ما يعد سوء استخدام من جانب العميلة، مظهرة عدم استجابة العميلة لتلك التحذيرات فى حينها والتعامل معها بنوع من الجدية، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة».
وقالت الشركة، فى بيانها، إن جهاز حماية المستهلك لم يراع القواعد والأسس المعمول بها داخل الجهاز، ومنها ضرورة عرض السيارة على لجنة هندسية من خبراء كلية الهندسة، كما هو معتاد عليه، لوضع تقرير فنى يوضح السبب فى وجود هذا العيب، وما إذا كان مسئولية العميلة أو الشركة.. متسائلة: «كيف نسب الجهاز إلى الشركة وجود خطأ دون معاينة السيارة ووجود تقرير هندسى؟».
وأضافت: «أما فى الشكوى رقم 178969 عن سيارة BMW X3 موديل 2012، فإنه تم شراء السيارة فى ديسمبر 2011. ورغم تجاوز عمر السيارة لفترة الضمان بأكثر من ثلاث سنوات تم تفعيل سياسة الشركة فى إرضاء عملائها حسب المعايير العالمية لشركة BMW الألمانية، وتحملت الشركة أكثر من 50% من قيمة الإصلاح بعد موافقة العميل على ذلك فى 7 نوفمبر 2016 ودفع مبلغ وقدره 30000 جنيه مقدماً من قيمة الإصلاحات.
وتم الانتهاء من إصلاح السيارة فى الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2016، وحاولت الشركة التواصل مع والد العميلة للحضور لاستلام السيارة، لكنه كان خارج البلاد.
وبتاريخ 19 يناير 2017 لجأت العميلة إلى جهاز حماية المستهلك لقيد شكواها سالفة الذكر، وفى 24 يناير 2017 حضرت لاستلام السيارة، وتم إصدار فاتورة بالإصلاحات التى تمت فى السيارة، وتم سداد قيمة الفاتورة طبقاً للمتفق عليه سابقاً مع العميلة؛ نظراً لانتهاء فترة الضمان وعدم وجود خطأ من جانب الشركة.
ومما سبق يتضح أن الشركة البافارية ملتزمة بسياسة الضمان المحددة من قبل شركة BMW العالمية، والمقدرة بسنتين على جميع سيارات BMW، غير محددة الكيلو متر، ولا نعلم من أين أتى جهاز حماية المستهلك بأن مواتير السيارات ضمانها مليون أو حتى نصف مليون كيلو متر!؟».
وقالت الشركة البافارية، إنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل لها الحفاظ على سمعتها التجارية المتميزة واستثماراتها داخل مصر، تجاه ما وصفته ب«تعنت» جهاز حماية المستهلك فى قراراته ضدها.
وأكدت «البافارية»، لجوءها وثقتها فى القضاء صاحب الحق الأصيل فى مراقبة ما يصدر عن الجهاز من قرارات، للحصول على كامل حقوقها، وحفاظاً على سمعتها وتاريخها فى السوق المحلى.