أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا مفاده إحالة «الشركة الباڤارية لصناعة السيارات» إلى النيابة العامة بدعوى إضرارها بالمستهلكين وعدم الامتثال لتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك. وفى بيان لها أكدت الباڤارية للسيارات أن البيان الصادر من الجهاز خرج كأنه يمثل إدانه للشركة على الرغم من أنه قرارا إداريا لا يؤكد وجود مخالفة بل هو إجراء قانونى متبع تمهيدا لعرض الأمر على القضاء المصرى وهى السلطة المختصة. وجاء فى بيان الباڤارية للسيارات: «الجهاز تعمد عدم ذكر معلومات أساسية فى بيانه الصادر فى هذا الشأن بما يستوجب معه قيامنا بالاعتراض جملة وتفصيلا على ما جاء فيه وما تضمنه من معلومات غير دقيقة وغير منصفة ومخالفة للواقع، ويهمنا فى المقام الأول التأكيد على جودة منتجات شركتنا وتاريخها فى مجال السيارات وكونها وكيل كبرى الشركات العالمية فى مجال السيارات ، والتزامنا التام بتطبيق المعايير العالمية المتبعة فى مجال السيارات والقوانين الدولية الموقع عليها فى جمهورية مصر العربية». ووضحت الشركة تفاصيل الشكاوى التى تناولها بيان جهاز حماية المستهلك الخاصة بالسيارتين «أرقام شاسية:178969 و 187753 وجاء فى نص بيان الشركة الأتى: «فى الشكوى رقم 187753 عن سيارة BMW X1 موديل 2012 - فإننا نوضح النقاط الآتية: قامت العميلة بشراء السيارة فى عام 2011. وبعد انتهاء فترة الضمان – المقدرة بعامين طبقا لسياسة شركة BMW العالمية ، تم إخطار العميلة ثلاث مرات من مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة ابتداء من مايو 2015 وحتى أبريل 2017 بملاحظات مطلوبة للإصلاح فى السيارة ، ومن ضمنها وجود تسريب زيوت ونقص مياه. وقد رفضت العميلة الإصلاح وتم إثبات وإخطار العميلة بموجب الفواتير المسلمة لها فى كل مرة. الأمر الذى أدى إلى سوء حالة السيارة وظهور دخنة بالمحرك، وهو ما يعد سوء استخدام من جانب العميلة، مظهره عدم استجابة العميلة لتلك التحذيرات فى حينها والتعامل معها بنوع من الجدية، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة. كما أن جهاز حماية المستهلك لم يراعِ القواعد والأسس المعمول بها داخل الجهاز ومنها ضرورة عرض السيارة على لجنة هندسية من خبراء كلية الهندسة - كما هو معتاد عليه - لوضع تقرير فنى يوضح السبب فى وجود هذا العيب وما إذا كان مسئولية العميلة أو الشركة، فكيف نسب الجهاز إلى الشركة وجود خطأ بدون معاينة السيارة ووجود تقرير هندسى؟!. ثانيًا: فى الشكوى رقم 178969 عن سيارة BMW X3 موديل 2012 - فإننا نوضح النقاط الآتية: تم شراء السيارة فى ديسمبر 2011. ورغم تجاوز عمر السيارة لفترة الضمان بأكثر من ثلاث سنوات تم تفعيل سياسة الشركة فى إرضاء عملائها حسب المعايير العالمية لشركة BMW الألمانية وتحملت الشركة أكثر من 50% من قيمة الإصلاح بعد موافقة العميل على ذلك فى 7/11/2016 ودفعه مبلغ وقدره 30000 جنيه مقدمًا من قيمة الإصلاحات. تم الانتهاء من إصلاح السيارة فى الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2016 ، وحاولت الشركة التواصل مع والد العميلة للحضور لاستلام السيارة إلا أنه كان خارج البلاد. بتاريخ 19/1/2017 لجأت العميلة إلى جهاز حماية المستهلك لقيد شكواها سالفة الذكر ، وفى 24/1/2017 حضرت لاستلام السيارة وتم إصدار فاتورة بالإصلاحات التى تمت فى السيارة، وتم سداد قيمة الفاتورة طبقًا للمتفق عليه سابقًا مع العميلة نظرًا لانتهاء فترة الضمان وعدم وجود خطأ من جانب الشركة. ومما سبق يتضح أن الشركة البافارية ملتزمة بسياسة الضمان المحددة من قبل شركة BMW العالمية ، والمقدرة بسنتين على جميع سيارات BMW– غير محددة الكيلو متر – ولا نعلم من أين أتى جهاز حماية المستهلك بأن مواتير السيارات ضمانها مليون أو حتى نصف مليون كيلو متر». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
