«العقارى» يطبق المعيار المحاسبى IFRS 9 على ميزانية عام 2019 2020 لقياس حجم المخصصات

مصادر: الجمعية العمومية المرتقبة للبنك تناقش اعتماد أربع ميزانيات
يجرى البنك العقارى المصرى تعديل لميزانية العام المالى المنتهى 30 يونيه 2020 فى ضوء تطبيق المعيار المحاسبى IFRS 9، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال واعمال الشروق» أن البنك قام بتعيين مراجع حسابات خارجى لتطبيق المعيار المحاسبى على ميزانيات اعماله فى مصر والاردن وفلسطين للعام المالى 2019 2020 وذلك تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للبنك.
اشارت المصادر إلى ان البنك يقوم بتطبيق المعيار المحاسبى IFRS 9 على آخر ميزانية له بهدف قياس مدى تأثيره على المخصصات.
ويتطلب المعيار المحاسبى IFRS 9 تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه.
ومن المنتظر حسب المصادر ان تناقش الجمعية العمومية البنك فى اجتماعها القادم ميزانيات اربعة اعوام مالية سابقة تتعلق باعمال البنك داخل وخارج مصر.
ويبلغ عدد فروع البنك العقارى فى مصر نحو 30 فرعًا، وفى الأردن 14 فرعًا، وفى فلسطين 5 فروع، بالاضافة إلى مكتبين.
واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.
وانعقدت آخر جمعية عمومية للبنك خلال عام 2018 بعد توقف 7 أعوام لاعتماد ميزانيات البنك من 2011 وحتى 30 يونيه 2017.
وحصل البنك على ودائع مساندة من البنك المركزى بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة من 2007 إلى 2011 ، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عليها من البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011 وتقدر بنحو مليارى جنيه، وذلك بخلاف قرض مساند من وزارة المالية بقيمة 400 ألف يورو حصل عليها عام 2009.
وبلغ إجمالى الودائع لدى البنك نحو 88 مليار جنيه، وبالنسبة لفروع البنك فى الاردن وفلسطين، تبلغ محفظة القروض 11 مليار جنيه، والودائع ما بين 12 13 مليار جنيه.
وبلغت محفظة ائتمان الشركات لدى البنك نحو 11.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، شاملة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح البنك نحو مليار جنيه لقطاعى السياحة والصناعة ضمن مبادرة البنك المركزى ذات العائد 8%، وبلغت إجمالى عدد التسويات التى تم الموافقة عليها من 11 2020 حتى 5 2021 نحو 232 تسوية باجمالى مديونيات قيمتها 3.5 مليار جنيه ولسداد مبالغ باجمالى 1.2 مليار جنيه فى اطار تلك التسويات بخلاف الفوائد التى سيتم احتسابها خلال فترة السداد.
ويقوم البنك حاليا عن طريق مكاتب استشارية خارجية باجراء تقييم للمساهمات والاصول العقارية المملوكة له وذلك بغرض اعادة الاستغلال الامثل لهذه الاصول سواء عن طريق البيع أو المشاركات مع الغير.
ويمتلك «العقارى» مساهمات متنوعة فى عدد 29 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى، وذلك بخلاف الاصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية ديون متعثرة.