اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على الميزانية المقدمة من أحد البنوك الحكومية المتخصصة، رافضا اعتماد الميزانية المقدمة من البنك الذى لم يعلن عن أرقام أعماله منذ أكثر من ثلاث سنوات. وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» ينصب اعتراض المركزى للمحاسبات على معالجة البنك المحاسبية لقرض حصل عليها البنك الحكومى من وزارة المالية تقدر قيمته بنحو مليارى جنيه ،حصل عليها إبان الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال مصدر وثيق الصلة بالموضوع إن الخلاف بين البنك الحكومى المتخصص والمركزى للمحاسبات ينحصر فى أسلوب المعالجة لميزانية 2012، حيث قدم البنك ميزانية 2012 وفى انتظار رد البنك المركزى على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية. مؤكدا أن المركزى للمحاسبات وافق على اعتماد ميزانيات للبنوك حكومية فى وقت سابق حصلت على قروض مساندة من المالية ولم يعترض على ميزانيتها. ويحاول البنك المتخصص تسويق عدد من الأصول التابعة له، للمساعدة فى معالجة ميزانية البنك، حيث حققت فروعه الخارجية البالغة 13فرعا أرباحا، فيما لم يتمكن المركزى الرئيسى من تدقيق الأرقام فى السوق المحلى، ويسعى البنك للتعاقد مع شركات لعمل تسويق لهذه الأصول، بجانب دراسات أخرى لعمل صناديق عقارية عن طريق شركة أجنبية متخصصة فى الصناديق العقارية تقوم بتسويق الأصول العقارية عن طريق طرح سندات. ويعانى البنك الحكومى من محفظة ديون متعثرة كبيرة تسببت الأحداث السياسية الجارية فى صعوبة إبرام تسويات جديدة فى ظل عمل البنك لمحاصرة تلك المحفظة التى تعد من أكبر المحافظ المتعثرة فى القطاع المصرفى. وقال مصدر مطلع على تكوين تلك المحفظة إن أغلبية الديون المتعثرة تعود لسنوات طويلة، لكن البنك عمل فى السنوات الأخيرة، على تغطية فجوة المخصصات المقابلة لتلك المحفظة المتعثرة من عوائد محققة من النشاط، ومن ودائع البنك المركزى والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عيه البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011. وقد ابرم البنك الحكومى تسويات لديون متعثرة تقدر بنحو 500 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى يونيو الماضى، تمثل الأصول العينية نحو 90% فى ظل عدم القدرة على السداد المالى، ورغبة البنك فى غلق محفظة الديون المتعثرة التى حالت تغطيتها طوال السنوات الماضية فى تعظيم حصة البنك السوقية وتحقيقه ارباحا تتناسب مع عدد الفروع ،وما يمتلكه من اصول. ويستعد البنك خلال الفترة الحالية للدخول فى عدد من القروض الجارية تسويقها فى الوقت الحالى فى صناعة السكر والحديد.