5 مليارات محفظة البنك العقارى العربى المتعثرةر

وصلت محفظة الديون المتعثرة بالبنك الحكومى «العقارى العربى» نحو 5 مليارات جنيه، تسببت الأحداث السياسية الجارية فى صعوبة إبرام تسويات جديدة فى ظل عمل البنك لمحاصرة تلك المحفظة التى تعد من أكبر المحافظ المتعثرة فى القطاع المصرفى.

وقد حالت محفظة الديون المتعثرة قبل سنوات فى اتمام الدمج مع بنك التعمير والإسكان فى خطوة كانت تستهدف إقامة بنك كبير داخل السوق.

وقال مصدر مطلع على تكوين تلك المحفظة إن أغلبية الديون المتعثرة تعود لسنوات طويلة، لكن البنك عمل فى السنوات الأخيرة، على تغطية فجوة المخصصات المقابلة لتلك المحفظة المتعثرة من عوائد محققة من النشاط، ومن ودائع البنك المركزى والبالغة 7 مليارات جنيه، وكانت آخر وديعة مساندة حصل عيه البنك من المركزى المصرى فى أغسطس 2011.

وأكد المصدر أن الخلاف بين العقارى والمركزى للمحاسبات ينحصر فى أسلوب المعالجة لميزانية 2012، حيث قدم البنك ميزانية 2012 وفى انتظار رد البنك المركزى على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لتحديد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية.

وقال المصدر إن الجهاز وافق على ميزانية البنك عامى 2010 و2011، ويمتلك العقارى العربى محفظة أصول تبلغ 2.4 مليار جنيه، وتوجد عدة أساليب لعملية تسويق هذه الاصول، حيث يسعى البنك للتعاقد مع شركات لعمل تسويق لهذه الأصول، بجانب دراسات أخرى لعمل صناديق عقارية عن طريق شركة أجنبية متخصصة فى الصناديق العقارية تقوم بتسويق الأصول العقارية عن طريق طرح سندات.

«البنك يعكف على دراسة القانون الخاص بهذه الصناديق تمهيدا لإمكانية أصدرها مستقبلا»، على حد قول المصدر.

ويمتلك العقارى 9 فروع بالأردن وتم عمل خطة للتخلص من تعثرها، وبالفعل بدأت منذ عامين فى تحقيق أرباح، كما أن فروعه الأربعة فى فلسطين بدأت هذا العام فى تحقيق أرباح تبعا للمصدر.