ذا دبلومات: شراكة استراتيجية قوية مرتقبة بين فرنسا وأستراليا في المحيطين الهندي والهادئ

قبل أسبوعين، افتتحت فرنسا وأستراليا أول حوار وزاري (2+2) بينهما، إذ استندت هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحليل مشترك للأخطار التي تثقل كاهل منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع تزايد أعمال الصين في المجال البحري.
وذكرت دورية "ذا دبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية أنه تم تطوير رؤية مشتركة، التي تعكس التزام فرنسا تجاه آسيا، منذ عام 2016 مع توريد 12 غواصة فرنسية تقليدية إلى أستراليا، وفي ذلك الوقت، رفض الأستراليون أي فكرة عن الدفع النووي، إلا أنهم تجاوزوا تلك القضية في الوقت الراهن.
وفي عام 2018، ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لإستراليا، على الاستراتيجية الفرنسية في المحيطين الهندي والهادئ في خطاب "غاردن آيلاند" الشهير، حيث حدد "محور المحيطين الهندي والهادئ" الذي شكلته فرنسا والهند وأستراليا لموازنة هيمنة الصين.
وكانت رؤية ماكرون حول المحيطين الهندي والهادئ شاملة وتعاونية، وتسعى إلى الجمع بين القوى الوسطى التي يساورها القلق من الأحادية التي كانت تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينذاك. وفي ذلك الوقت، كانت كانبرا نفسها مترددة في الانخراط بعمق في الرباعية والحوار الأمني الرباعي والذي يجمع استراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وبمجرد توقيع عقد الغواصة الفرنسية الاسترالية لانتقادات شرسة. ومع ذلك، بالنسبة لجميع تلك الأطراف، لا سيما الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية، بجانب دول جنوب شرق آسيا أيضًا، الذين يريدون رؤية الاتحاد الأوروبي وفرنسا يتحملان مسئوليات أكبر في الأمن الإقليمي للمنطقة الحيوية لهم، وكان هذا العقد ضمانًا للالتزام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، اللذان شاركا في جميع الحوارات الاستراتيجية منذ عام 2012، في طليعة أولئك الذين يدافعون عن حرية الملاحة، واحترام سيادة القانون والتعددية والقيم، وهي القضايا التي تطرحها واشنطن وحلفائها باستمرار، بما يتضمن اليابان.
وكانت فرنسا هي القوة الدافعة وراء تعريف استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي جاء نشرها في اليوم التالي لإعلان أستراليا تخليها عن عقد الغواصة الفرنسية كصدفة مؤسفة.
ويرى البعض في قرار كانبرا ظهور مرحب به لتحالف بين القوى البحرية التقليدية للولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، فيما يمثل عودة إلى الماضي. إلا أن الأمور تغيرت، بعدما أظهر الفشل الدولي الذريع في أفغانستان حدود التزام الولايات المتحدة وفعاليتها، على الرغم من الموارد الضخمة.
ومن جانبها، تحاول لندن جاهدة إيجاد مساحة جديدة لها على الساحة الدولية من خلال الاعتماد على مفهوم "بريطانيا العالمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قد يتساءل المرء عن حقيقة القدرات البريطانية في إبراز قواتها وقدراتها في المحيطين الهندي والهادئ بينما تواجه البلاد تكلفة اقتصادية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات في أراضيها.
وبالمقارنة، تمتلك فرنسا أصولًا سياسية وعسكرية دائمة في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ، وكان مستوى نشاط أسطولها البحري مهمًا ومدعومًا بالانتشار البحري المنتظم، وتنظيم التدريبات مع القوات البحرية الرباعية. وتلك القدرات البحرية بعيدة كل البعد عن الإهمال في منطقة تتميز بالتوترات على الحدود البحرية والقرصنة والصيد غير القانوني والكوارث الطبيعية المتكررة.
وبقدر ما يتعلق الأمر بأستراليا، من المفهوم أن كانبرا تريد اكتساب المزيد من القدرات القوية لمواجهة الصين، ولكن في أي إطار زمني وبأي تكلفة، إذ أنه ليس من المؤكد أن مسألة الوقود النووي للغواصات التي وعد بها الأمريكيون يمكن حلها بسهولة، لأن أستراليا نفسها لا تنتجها.
وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن هذا البعد النووي يحظى بالتقدير من جيرانها المقربين، مثل نيوزيلندا وإندونيسيا ودول جزر المحيط الهادئ، الذين لديهم حساسية شديدة تجاه تلك القضايا، بل يمكن لمجلس الشيوخ الأمريكي نفسه معارضة نقل هذه التكنولوجيا.