نور: إحكام الرقابة على بيع خطوط الهاتف المحمول يضيق الخناق على المحتالين المقرحى: يجب إعداد حملة إعلامية للتوعية ضد وسائل النصب والتحذير من الإفصاح عن المعلومات الشخصية تعددت وقائع النصب والاحتيال الإلكترونى فى الآونة الأخيرة، مستهدفة حاملى بطاقات الدفع الإلكترونى، لتطلق بنوك عدة تحذيرات لعملائها بضرورة الحفاظ على سرية البيانات لحمايتها من التشكيلات العصابية، ولن يستعصى على الأجهزة الأمنية الإيقاع بها سريعًا بفضل جهودها وما تملكه من وسائل تقنية حديثة. كشفت وزارة الداخلية عن الأساليب التى لجأ إليها أحدث تشكيل عصابى للنصب الإلكترونى، «ألقى القبض عليه مؤخرًا»، بعد أيام قليلة من ظهور وقائع النصب التى كان آخرها سرقة 200 ألف جنيه من الحساب البنكى لسيدة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا. وتتمثل الأساليب الاحتيالية فى الاتصال هاتفيًا بالمواطنين من أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى منتحلين صفة موظفين بخدمة عملاء شركات الاتصالات أو البنوك وطلبوا من الضحايا أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى تحديث بياناتهم، أو ادعوا أنهم موظفون بجهات حكومية عدة لإيهام الضحايا بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا. قال الخبير الأمنى اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإدارات المستحدثة فى وزارة الداخلية لديها وسائل وأداوت فنية وتقنية متطورة تمكنها من التوصل إلى مرتكبى جرائم الاحتيال الإلكترونى. وأضاف نور فى تصريحات ل «الشروق» أنه يجب على المواطن الإبلاغ عن الجريمة فى أسرع وقت لتتحرك الأجهزة المعنية فى الاتجاه الصحيح ومباشرة إجراءاتها لكشف الجريمة والوصول إلى المتهم، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة وعى المواطن وإدراكه لأهمية سرية بيانات حسابه. وأشار الخبير الأمنى، إلى أن المجرم ليس شخصًا ساذجا يرتكب جريمته من رقم هاتف معلوم، ولذلك تناشد أجهزة الأمن شركات الاتصالات دائما بضرورة بيع خطوط المحمول بالرقم القومى، وإحكام الرقابة على ذلك الأمر، بما يضيق الخناق على المحتالين. أما اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، فقال إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة للتصدى لعمليات الاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت وفحص الرسائل المضللة عبر الهواتف، وهى تمتلك من الوسائل الحديثة ما يمكنها تتبع الرسائل والإيقاع بالمتهمين. وأضاف المقرحى ل«الشروق» أن أكثر من يقع فريسة للنصب عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى هم عوام الناس البسطاء، بسبب عدم وجود توعية كافية من جهات إصدار بطاقات الدفع سواء البنوك أو الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن الوعى أحد أهم الأسلحة للتصدى لتلك الجرائم والوقاية منها. وطالب المقرحى، الجهات المختصة بإطلاق حملة إعلامية لتنوير المواطن بوسائل النصب والتحذير من الإفصاح بالمعلومات الشخصية، ولتكن تحت مسمى «خد حذرك»، هدفها توعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفى والإلكترونى. وفى هذا الصدد، حذر الخبير الأمنى، المواطنين، أصحاب البطاقات الإلكترونية خاصة أصحاب المعاشات بعدم إعطاء بطاقتهم فى أثناء سحب نقودهم من أمام ماكينات السحب، لأن النصابين وأصحاب الحيل يقفون أمام ماكينات السحب الإلكترونى ويستغلون جهل بعض المواطنين فى التعامل معها، ثم يطلبون مساعدتهم وخداعهم. من جهته، أكد خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، أن غالبية حوادث النصب والاحتيال تحدث بسبب خطأ من العميل الذى يقع فريسة لنصاب يستدرجه للحصول على بياناته والأكواد السرية بالعديد من الحيل، وبالتالى يقع الخطأ على صاحب الحساب البنكى وليس الجهة المصرفية. ودعا خبير أمن المعلومات، عملاء البنوك، إلى التجاوب مع أى مكالمة من شخص مجهول حتى لو ادعى انتماءه لأى جهة مصرفية، وإمكانية لجوء العميل إلى نظام مولد الرموز أو «التوكن» الموجود فى معظم البنوك المصرية، كى لا يستطيع أحد تحويل أى أموال من حساب إلى حساب أحد آخر، دون وجود هذا المولد. يذكر أن مديريات الأمن تتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيًا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بجميع مديريات الأمن، من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلا عن تزويدها بالمساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات.
