التواصل الاجتماعى «سداح مداح»

تسوق إلكترونى.. سرقة بيانات.. منتجات «مضروبة» للنصب على المواطنين

17 مليون مصرى يتسوقون من الإنترنت والتجارة تزدهر بلا رقابة
النائب تادرس قلدس: القانون يحد من جرائم الإنترنت ويفرض غرامات مالية وعقوبات بالحبس على المخالفين
فى كل يوم تزداد أهمية السيطرة على جرائم الإنترنت ومنها القانون الذى وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب، وذلك لإحكام السيطرة على حالة الفوضى التى تعانى منها وسائل التواصل الاجتماعى، فمع التوسع فى استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى، ظهرت العديد من السلبيات فى مقدمتها النصب والاحتيال، واختراق حسابات المواطنين، وكان ضعف الوعى والطمع وراء إيقاع العديد من الضحايا فى شباك النصب ومن ناحية اخرى، استغل البعض الفرصة لتسويق منتجات وسلع مغشوشه ومنافسة الشركات الكبرى وتقليد الماركات العالمية وأنشأ المحتالون مواقع وصفحات لعرض بضائعهم باسعار مخفضة لجذب انظار المواطنين والنصب عليهم، وحذر الخبراء من تطور تلك الجرائم واستهداف اموال وودائع المواطنين بالبنوك.
تشير البيانات إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر حوالى 50 مليون مواطن، وتحتل السعودية المركز الاول فى مجال التجارة الالكترونية تليها الامارات ثم مصر.
وفى تصريح لمحمد على عزام، المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، قال إن التجارة الالكترونية حجمها يزيد فى مصر يومًا بعد الآخر، ووصل حجمها ل5 مليارات دولار سنويا، حسب اخر احصائية فى 2017، مؤكدا أن الارقام حاليا تزيد فى حدود من 20٪ ل30%، والسوق المصرية من الاسواق الناشئة وتصل التجارة الالكترونية ل3% من حجم التجارة المصرية، واشار إلى أن 17 مليون مصرى يقومون بالشراء من على الإنترنت، بينما توقع خبراء التسويق الالكترونى أن تبلغ حجم التجارة الالكترونية فى مصر فى عام 2020 حوالى 14 مليار جنيه.
وانتهت وزارة الاتصالات مؤخرا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف باسم «جرائم الإنترنت»، تمهيدا لاصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء واللائحة تحتوى على 49 مادة، ونص قانون «مكافحة جرائم الإنترنت» على فرض عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مستخدمى الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة فى حال مخالفة احكام القانون، ويواجه القانون كافة الجرائم الاليكترونية، سواء سرقة الحسابات او الاعتداء على البيانات او المواقع الخاصة او المملوكة للدولة، بالاضافة للتصدى للهاكرز ونشر الشائعات التى من شأنها الاضرار بالأمن القومى.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والانظمة والشبكات المعلوماتية العامة والخاصة من الاعتراض أو الاختراق.
وفرض القانون عقوبات لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة التى لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه، او باحدهما لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى ارقام او بيانات بطاقات البنوك والخدمات او غيرها من ادوات الدفع الالكترونية، فان قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 الفا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، او احدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات او خدمات قنوات البث المسموع والمرئى، كما يتضمن القانون معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه، ولا تجاوز 100 الف، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتلف او عطل او اخترق بريدا الكترونيا او حسابا خاصا باحد الاشخاص، واذا وقعت الجريمة على بريد الكترونى او موقع او حساب خاص باحد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تجاوز 200 الف، او بإحدى هاتين العقوبتين.
كانت جريمة مقتل طالب الهندسة محمد عبدالعزيز، الذى فقد حياته ضحية اعلان وهمى لبيع «لاب توب» على احد مواقع التسويق الالكترونى على شبكة الإنترنت، من الجرائم المأساوية التى كشفت مدى خطورة ظاهرة «الجريمة الالكترونية» على المجتمع، وفى سبتمبر الماضى تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 اشخاص يحملون جنسيات دول اجنبية لاشتراكهم مع احدى السيدات بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الاجرامى فى ارتكاب جرائم النصب الالكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، حيث تقدم احد المواطنين ببلاغ لمباحث اموال العامة بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على امواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية احدى الدول الاجنبية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» زعمت بانها تملك مبلغ «سبعة ملايين وخمسمائة الف دولار امريكى وترغب فى استثمارها فى بعض المجالات والانشطة التجارية بالبلاد، وطلبت منه تحويل مبلغ «186 الف جنيه على احد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالى المشار اليه لإدخاله البلاد على دفعات، واكتشف انه وقع ضحية لتلك العصابة، وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص «3 اشخاص يحملون جنسيات دول اجنبية، سبق اتهام احدهم فى قضية «نصب الكترونى»، وسيدة «حاصلة على ليسانس»، مقيمين جميعا بنطاق محافظة القاهرة حيث قام المتهمون بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على اموال المواطنين باسلوب احتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» مستغلين مهارتهم فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وانشاء صفحات الكترونية احتيالية «مقلدة» على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وهمية، ويقومون بمراسلة الاشخاص برسائل عشوائية زاعمين امتلاكهم ملايين الدولارات الامريكية، ويرغبون فى استثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالاشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظير حصوله على نسبة من أرباح تلك الانشطة، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد.
وفى الآونة الاخيرة اطلقت بعض البنوك تحذيرات لعملائها
فى مصر من الكشف عن بيانات حساباتهم الخاصة، وعدم منح رقم الكارت الذكى لأى شخص، لأن هذه الارقام يتم استخدامها فى اختراق الحساب والقيام بعمليات شراء من خلال بعض المواقع، وذلك بعد أن تم رصد العديد من العمليات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التى تطالب عملاء البنوك بالتفاعل معها وتحديث بياناتها وهذه العمليات تتم من جهات واشخاص ليس لها علاقة بالبنوك.
ويروى محمود أحمد ما تعرض له من نصب واحتيال من خلال الإنترنت، حيث وقع ضحية لموقع لبيع احذية ماركات عالميه مستخدمًا اسم ماركة عالمية مشهورة، ويقدم تخفيضات تصل إلى 60% على كل حذاء، حيث يصل سعر الحذاء إلى 600 جنيه بعد الخصم، ويقول: قمت بشراء زوجين من الاحذية عن طريق «الفيزا كارت»، على أن يتم الاستلام فى موعد لا يتجاوز 14 يومًا، وبعد سحب المبلغ لم احصل على الاحذية حتى الان، ولم اقم بالابلاغ لأن تلك المواقع لا يوجد لها عنوان او مقر ثابت، وأدركت وقتها اننى وقعت ضحية لعملية نصب من قبل مجموعة من المحتالين.
ومن جانبه اكد النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوب، أن حجم التجارة الالكترونية يصل لملايين الجنيهات فى مصر، وقال: استجابة المواطنين لما يتم طرحه من منتجات على مواقع التواصل يشجع المواقع الوهمية على ممارسة النصب وبيع سلع ومنتجات رديئة، ويمكن التصدى للجرائم الالكترونية ومعاقبة المخالفين عن طريق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذى أصدره مجلس النواب مؤخرًا، فقد فرض القانون الغرامات المالية وعقوبة الحبس لجرائم القتل او لجرائم النصب، والقانون لن يطبق إلا بعد أن يقوم المواطنون بالابلاغ عن تضرره للنصب من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وأضاف: هناك لجان من وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية والعدل، وتلك الجهات تقوم بالبحث والتحرى عن المواقع التى تتورط فى ارتكاب جرائم إلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وإغلاق الموقع تمامًا، ويقول: مع الأسف لا يمكن للمواطن العادى التفرقة بين المواقع الحقيقية والوهمية، لأن هذا الامر يحتاج لخبرة، وعلى المواطن الإبلاغ عن أى محاولات نصب يتعرض لها عبر وسائل التواصل، حتى نتمكن من حماية باقى المواطنين من الوقوع فى فخ النصب.
وتقول الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: هناك العديد من الشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المستهلك نتيجة لممارسات سيئة من شركات تروج لمنتجات سيئة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وتلك التجارة انتشرت بكثرة فى الآونة الاخيرة نتيجة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأضافت: لا يوجد عناوين محددة للعديد من المتاجر، ومع الأسف ما زلنا نعانى من الأمية فى التعامل مع التجارة الالكترونية، مما يستلزم دق ناقوس الخطر، ووضع ضوابط وضمانات للمستهلك، فهناك بعض المعروضات التى يتم تسويقها لا نعرف عنوانًا لأصحابها القائمين عليها، فكل التعامل يتم عن طريق الشحن والدفع إما بالكارت الذكى او بالدفع عند الاستلام، وفى حالة وجود مشكلة بالمنتج لا يمكن للمواطن استرجاعه او استرداد أمواله، وفى تلك الحالة يقع المواطن ضحية لتلك الشركات.
وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك إلى أن هناك مواقع وهمية تقوم بالنصب على المواطنين وتقوم بسحب أموالهم عندما يتم الدفع بالكارت الذكى دون أن يحصلوا على أى منتج، وقد تعرض الكثير من المواطنين لتلك الجرائم، ومع الأسف لا يتمكن جهاز حماية المستهلك من التصرف فى تلك الحالات، لذا تطالب الدكتورة سعاد الديب بضرورة وجود سجل تجارى لاصحاب تلك المواقع التجارية وأن يتم تسجيلهم بالغرف التجارية حتى تكون هناك مرجعية فى حالة وقوع أى مشكلة، وأن يكون لدى المستهلك وعى أكثر قبل الإقبال على الشراء، وتنصح المواطنين بعدم الانسياق لكل ما هو معروض على وسائل التواصل، أو الشراء من مواقع موثوق فيها، والأفضل أن يقوم المواطن برؤية المنتج الذى يريد الحصول عليه بعينه اولاً وفحصه جيدًا والشراء من مكان موثوق فيه حتى يتمكن من استرجاعه فى حالة وجود عيوب بالمنتج.