"بلاك فرايدي" vs "سوشيال ميديا".. بين النصب والفهلوة والقانون والضحايا

يحل ال"بلاك فرايدي" 29 نوفمبر الجاري، في يوم يعد هو الأضخم في الخصومات على المنتجات في العالم، ويسمى أحيانًا في الوطن العربي بالجمعة البيضاء، وهو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وارتبط هذا اليوم في مصر بوقائع النصب، حيث تستغلها الشركات المختلفة للترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية، حيث تشهد المولات والمحلات التجارية في ذلك اليوم زحاما شديدا من قبل المواطنين لمتابعة المعروض من المنتجات في "البلاك فريداي"، الأمر الذي يؤدى معه في مثل تلك الأيام لانتشار ظاهرة النصب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير"، وتتنوع ممارسة النصب على المواطنين والابتزاز وإنشاء صفحات لبيع الوهم، وكذا عمليات نصب عبر ادعاءات قاموا ببثها على صفحاتهم أو صفحات تم إنشاءها، لخداع ضحاياهم في العالم الافتراضي من خلال صفحات على "فيس بوك، وتويتر"، يتم إنشاؤها بالمجان بديلاً عن المواقع الإلكترونية التي تزيد تكلفتها على 20 ألف جنيه للموقع الواحد.

ويتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في يوم "البلاك فريداي"، كأحد عمليات النصب السهلة فهو الأقل تكلفة والأقل تحققاً من الشخصيات الاعتبارية – المعروفة - التي تدير الصفحة، وبذلك تحول "فيس بوك" في حقيقة الأمر إلى متهم داخل قفص الاتهام بعد أن انتشرت حالات النصب عبر الإنترنت منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وتزداد سنوياً بمعدلات كبيرة، وتقدر الخسائر العالمية نتيجة الاحتيال على الانترنت في عام 2014 كأقرب تقدير حوالي 30 مليار دولار.

يوم"البلاك فريداي"، هو بمثابة نصب على المستهلك أو المواطن لشراء سلع ومنتجات عالمية والإيهام بأنه تم تخفيض أسعارها للنصف بالرغم من لجوء هذه الشركات للتلاعب في السعر الرسمي قبل وبعد عروض التخفيض، وكذا قيام البعض بالتلاعب برفع السعر الأصلي للسلع قبل يوم التخفيضات بيومين، ومن ثم يقوم بإعادة المنتج إلى سعره الأصلي في "البلاك فريداي" ليوهم الناس بأنه قام بالتخفيض، ومعظم تلك العمليات تتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، بحسب الخبراء الذين حذروا من الانخداع لهذه الأساليب.

وحين يتم استخدام التسويق الإلكتروني للمنتجات، يتم إدراجها في "قانون التجارة الإلكترونية"، بحسب الخبير القانوني والمحامي أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة سابق، الذى أكد أن الأزمة الحقيقية هنا تكمن بشكل واضح فى استخدام عملية التسويق الإلكتروني فى النصب أو التسويق لمنتج مجهول أو بدون ترخيص أو شخصية مجهولة، ويندرج كل ذلك تحت مسمى "عمليات النصب الإلكترونية"، حيث أن قانون التجارة الإلكترونية حسم هذه المسألة ولكن يجب ألا يكون المنتج مجهولا أو باسم مستعار، لأنك بعد ذلك ستكتشف أن المنتج المبيع على الإنترنت به العديد من العيوب والسلبيات.

وقد حدد القانون التلاعب في المنتجات عبر التسويق الإلكتروني من خلال نص المادة 336 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

لذا فالعقوبات واضحة داخل القانون المصرى، إلا أنه على المستهلك الدور الأكبر في التصدي للتجار المتلاعبين في فترة التخفيضات" البلاك فرايدي"، حيث أنه يجب أن يتأكد من تواريخ المنتجات التي يقوم بشرائها في البلاك فرايدي، كما يجب عليه الحصول على فواتير بالسلع التي يقوم بشرائها من المتاجر الإلكترونية والإنترنت، كما يجب أن يحمي نفسه من التعرض للغش التجاري في تلك الفترة من خلال الحصول على ضمان مناسب للسلع المختلفة، وخاصة السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وعلى المستهلك إدراك المواد القانونية، حتى يتثنى له حماية نفسه من خديعة البلاك فرايدي، ومن أهمها نص المادة "8" بقانون مكافحة جرائم الانترنت، الذى ينص على أن العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون، كما أن المادة 24 قانون جرائم البريد الإلكتروني تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه لآخر.