كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن تلقي المصارف السعودية 5 آلاف شكوى كمتوسط للشكاوى مقابل 1.2 مليار عملية تم تنفيذها من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات في 2011 متعلقة ببطاقات الصرف الآلي ونقاط البيع. ولفت حافظ إلى أنه «من خلال لغة الأرقام فإن المبالغ والسحوبات النقدية في تزايد مستمر، وفقا لآخر إحصائية أصدرتها مؤسسة النقد، والتي جاء فيها أن قيمة المبالغ والسحوبات التي تم سحبها حتى نهاية عام 2011 تجاوزت 578 مليار ريال (154 مليار دولار)، مقابل 308 مليارات ريال (82 مليار دولار) قيمة السحوبات النقدية من الشبكة ومن أجهزة الصرف الآلي للبنوك في عام 2007». وعلى الرغم من التقنية البنكية الحديثة وتقدمها فإنه على خط مواز صاحب هذا التطور نمو عمليات وأساليب الاحتيال المالي والمصرفي، وتنوعت بتنوع القناة المصرفية والمالية. وأشار حافظ إلى أن «أكثر الأساليب شيوعا في الاحتيال المالي والمصرفي استخدام وسائل التقنية في إيهام الطرف الآخر بأنه يتعامل مع جهة رسمية وحقيقية وواقعية، ومن بين هذه النماذج على سبيل المثال أن يتسلم الضحية رسالة إلكترونية بأنه فاز بجائزة مالية أو عينية كبيرة، وأن عليه إرسال رقم حسابه البنكي ومعلوماته الشخصية والبنكية لتوصيل الجائزة». واعتبر هذه الرسائل نوعا من أنواع التضليل والتغرير بالضحية والاستدراج للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة، للقيام بعدها بعملية احتيال مالي. وذكر نوعا آخر من وسائل الاحتيال على العملاء، وهو أن يتربص المحتال بالضحية أمام ماكينات الصراف الآلي، وينتظر وصول أي شخص مسن ليعرض عليه خدماته بطريقة بريئة، بغرض مساعدته، وفي حال وافق الضحية على مساعدة الشخص وإعطائه بطاقة الصراف لسحب المبلغ المطلوب، وإفصاحه عن الرقم السري وبعض المعلومات البنكية والشخصية، يحاول بعدها المحتال بشكل غير لافت للنظر استبدال بطاقة مصرفية أخرى مزورة ببطاقة الضحية، وبالتالي يكون المحتال حصل على البطاقة المصرفية، والمعلومات الخاصة بها التي يستطيع من خلالها تمرير عملية ما من الجهاز. وأفصح عن نوع آخر من أساليب الاحتيال التي استجدت وتم رصدها، وهو أن يعبث المحتال بأجهزة الصراف الآلي من خلال وضع شيء معين يستطيع من خلاله حجز بطاقة الصراف الآلي، ووضع كاميرا لقراءة الرقم السري الخاص بالضحية، وبعد فشل محاولات الضحية في استخراج البطاقة ومغادرته الموقع يأتي المحتال ويقوم باستخراج البطاقة والاطلاع على الرقم السري الخاص بها، ومن ثم القيام بسرقة المبلغ الموجود في الحساب. وأشار إلى أن بعض المحتالين الذين سرقوا بطاقة الصراف وحصلوا على الرقم السري لا يمكنهم القيام بعملية السحب بأنفسهم خوفا من الكاميرا الموجودة في الجهاز والتي سوف تكشف هويتهم، لذا يلجأون إلى استيقاف أحد الأشخاص وإعطائه البطاقة وطلب منهم سحب مبلغ ما، متحججا بأنه مصاب بمرض السكر وأن مضاعفات المرض تمكنت من عينيه وأضعفت الرؤية، وأنه لا يمكنه قراءة ما هو مكتوب في الجهاز، ويقوم الضحية بمساعدة المحتال وهو لا يعلم أن البطاقة التي يسحب بها المال مسروقة، وأن الكاميرا رصدت عملية السحب من قبله، وأنه هو المتهم بسرقة البطاقة والمال. وأكد طلعت حافظ أن التغير السريع لأنماط السرقة والاحتيال جعل البنوك السعودية تتبنى تنفيذ حملات التوعية المصرفية التي استمرت لمدة ستة أشهر، ابتداء من يونيو 2012 حتى ديسمبر الماضى، ونبهت من خلالها العملاء إلى وسائل النصب والاحتيال، وكيفية التعامل معها. وتضمنت حملة التوعية بعمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها رسائل موجهة إلى كبار السن تحثهم على عدم قبول مساعدة كائن من كان، لأن معظم هذه العروض تحمل عمليات نصب واحتيال في مضمونها. وعلى صعيد متصل، حذر الملازم أول نواف البوق، الناطق الرسمي لشرطة جدة (غرب السعودية)، من استخدام أساليب النصب والاحتيال، التي ظهرت في الآونة الأخيرة من قبل ضعاف النفوس، عن طريق الاتصال الهاتفي بعملاء البنوك وإخبارهم بأنهم موظفو خدمة العملاء، أو ممثلون لمؤسسة النقد العربي السعودي، للحصول على المعلومات البنكية والرقم السري بحجة تحديث المعلومات. وذكر البوق أن «فئة المتقاعدين هم الفئة المستهدفة، كما سجلت الشرطة من حالات لدى مراكزها»، موضحا أنه ومن خلال التحريات والدراسات التي تمت تبين أن هذه النوعية من الجناة يستخدمون بطاقات مسبقة الدفع، لا تحمل اسم مستخدمين، متخيلين بذلك أنهم لن يتم التوصل إليهم، إلا أن الشرطة سجلت نتائج إيجابية وعالية في الضبط والقبض على من يستخدم هذه الحيل. وبالعودة إلى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بين أن «البنوك شددت - من بين رسائلها – على أنه ينبغي على مرتادي أجهزة الصرف الآلي إلقاء نظرة سريعة، من باب الحيطة والحذر، وإذا شك في أمر ما مريب أو غير مألوف فعليه أن يتصل بالبنك المعني من خلال رقم الهاتف الموجود بقرب جهاز الصرف الآلي». وأكد أن «البنوك تقوم بجولات تفتيشية يوميا، للتأكد من سلامة وجاهزية أجهزة الصراف الآلي، وقدرتها على التعامل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، وجاهزيتها وسلامتها من الناحية الأمنية، والتأكد من عدم العبث بالجهاز وما حوله». وأوضح طلعت أن «البنوك قامت بتنبيه العملاء الذين فقدوا بطاقاتهم الائتمانية بالاتصال الفوري بالبنك وتعزيز الاتصال بشيء مكتوب، لإعفائهم من المسؤولية بمجرد إبلاغهم البنك بسرقة أو ضياع البطاقة، ويتمثل دور البنك في هذه الحالة في إبطال مفعول البطاقة، وإعادة إصدار وتنشيط بطاقة أخرى برقم آخر يختلف عن رقم البطاقة السابقة».
