قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن القطاع الخاص يعد شريكا أصيلا في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات أو مراكز ووحدات الرعاية الأولية، مشيرا إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل يمنح المواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية وأنه لم يستثنى أي فئة من مقدمي الخدمات الصحية على اختلاف أنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس، الشرطة، القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، شريطة التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء متطلبات التسجيل؛ ما يؤهل المنشأة للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل للدخول في المنظومة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمدينة نصر مع ممثلي غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة علاء عبد المجيد، لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدا لانضمام أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة عملت منذ اليوم الأول لنشأتها على وضع خارطة طريق تمكنها من القيام بالمهام المنوط بها تنفيذها بموجب القانون، مشيرا إلى نجاح بجهود فريق من الخبراء المصريين في وضع معايير لكل فئة من مقدمي الخدمات الصحية، والتي تم اعتمادها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، حيث حصلت معايير المستشفيات على تقدير غير مسبوق بلغ 98% كما حصلت معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية على تقييم بلع 99% وجار اعتماد الإصدارات الأخرى من المعايير تباعا وفقا لمخطط زمني محدد. وأضاف أن الهيئة تتيح برنامج لتنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي SAP يعمل على نشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية وضمان الفهم الصحيح للمعايير من خلال استخدام أداه تقييم تم تصميمها من خلال الهيئة بعناية لتمكن المنشأة من تحديد الفجوة بين أدائها الفعلي والأداء المطلوب تحقيقه وفقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد وبالتالي دعم قدرة المنشأة على عمل الخطة التصحيحية بنفسها، ويمكن تحميل هذه الأدوات بالمجان من على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وكذلك التواصل المباشر مع فريق هذا البرنامج عبر البريد الالكتروني: [email protected] وحول متطلبات التسجيل والخطوات التي تمر بها المنشأة للحصول عليه، أشار إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة أن عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد حيث تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانونا عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية. وتابع أنها تشمل كذلك متطلبات السلامة الوطنية NSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حدٍ سواء وبالتالي فإنها تمثل شرطيا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول على التسجيل أو الاعتماد، إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة، بالإضافة إلى الدليل التشغيلي للمنشأة وهو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بما يضمن تقديم أداء احترافيا في الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي سياق متصل، رحب علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بالتعاون المرتقب بين الغرفة والهيئة للتعريف بالمعايير الصادرة عن الهيئة وبأهمية الحصول على التسجيل والاعتماد لمشاركه الأعضاء كل فيما يقدمه من خدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولاسيما أن الغرفة بلغ عدد أعضائها 7800 عضوا من القطاع الخاص ( المستشفيات - المعامل - مراكز الأشعة - المراكز الطبية المتخصصة - شركات الرعاية الصحية ) مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد لوضع برنامج للتعريف والتهيئة بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد يشمل كافة منشآت القطاع الخاص بكل أنحاء الجمهورية، وذلك من منطلق حرص الغرفة وعملها الدائم على تنمية دور القطاع الخاص كشريك مع الدولة في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالمية مع القطاع الحكومي في مصر. شارك في الاجتماع كل من غادة الجنزوري، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأمل مصطفى مديرة الغرفة، وعدد من مديري العموم بالهيئة لإدارات التسجيل والاعتماد، والتسويق وتنمية الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، وتنمية القدرة المؤسسية على التقييم الذاتي. جدير بالذكر أن الهيئة تتيح من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها www.gahar.gov.eg الاطلاع على مختلف المعايير الصادرة عن الهيئة، فضلا عن إمكانية التقدم للتسجيل من خلال ملء استمارة بسيطة على الموقع أو إرسال بيانات التواصل مع المنشأة على الإيميل الخاص بإدارة التسجيل والاعتماد: [email protected] ليقوم فريق من الهيئة بالتواصل مع المنشأة لاستكمال الخطوات الخاصة بالتسجيل.
