توفير أكثر من 85% من قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات الريف المصري حتى الآن

شعراوي: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من توفير الأراضى واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة قبل نهاية أغسطس الجارى
تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع 18 محافظا إجراءات توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصري، موضحا أن إجمالي الأراضي المطلوبة تبلغ 3415 حتى الآن وتم توفير أكثر من 85% منها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس مع محافظي القليوبية، والجيزة، والإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، وسوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، ونواب محافظي البحيرة، ومثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة.
وذكر شعراوي، أن برنامج تطوير الريف المصري جاء ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، واستنادًا لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.
وأكد الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية ونجاحهم في توفير أكثر من 85% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركز إدارى في 20 محافظة.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وطالب الوزير، المحافظين بإقامة مناطق حرفية وصناعية في المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وإنهاء كل التراخيص والإجراءات القانونية.
وخلال اللقاء قام ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعرض وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وعرض كلًا من المحافظين إجمالى عدد الأراضى المراد توفير وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، وعدد قرارات التخصيص التي صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره.
وأكد ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة على أنه سيتم البت في طلبات التخصيص وإصدار الموافقات من الهيئة خلال 48 ساعة من وصول الطلب.
ووجه الوزير، المحافظين وأعضاء اللجنة نحو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضي خلال المدى الزمني المحدد (نهاية أغسطس 2021)، كما وجه بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من إجراءات توفير وتخصيص كل الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية لرفع الاحداثيات بدقة.