«شعراوي» يترأس لجنة «حياة كريمة» لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات تطوير الريف

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وممثلين 8 وزارات وهيئات (الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة)، لبحث توفير الأراضي اللازمة لمشروعات تطوير الريف المصري.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونرفرانس، 17 محافظا، ونائبا محافظ، وهم كل من، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحافظ الدقهلية، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف بشارة الإسماعيلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ونائبا محافظا البحيرة الدكتورة نهال بلبع، والوادي الجديد الدكتورة حنان مجدي.
وجاء الإجتماع تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة «حياة كريمة»، واستناداً لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة اجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.
في بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوي، بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أهمية دورها بعد تشكيلها بقرار مجلس الوزراء، وأهمية دور المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج، وضرورة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية في الرفع المساحي، وتحديد إحداثيات الأراضي المطلوب تخصيصها.
وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية، ونجاحهم في توفير أكثر من 85% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركز إدارى في 20 محافظة.
وأشار إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة لا يمكن تغييرها، وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام، ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، مطالبا المحافظين خلال الاجتماع بإقامة مناطق حرفية وصناعية في المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وانهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية.
وخلال اللقاء قام المستشار ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعرض وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وقام المحافظون والنواب باستعراض الموقف الحالي للأراضي المطلوبة للمشروعات والتي بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة، تم توفير أكثر من 85% منها، حيث عرضوا عدد الأراضى المراد توفيرها، وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، وعدد قرارات التخصيص التي صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره.
وأكد اللواء ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة على أنه سيتم البت في طلبات التخصيص وإصدار الموافقات من الهيئة خلال 48 ساعة من وصول الطلب.
واختتم وزير التنمية المحلية الإجتماع، بتكليف المحافظين وأعضاء اللجنة، بسرعة استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضي خلال المدى الزمني المحدد ( نهاية أغسطس 2021 )، موجها بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإنتهاء من اجراءات توفير وتخصيص كافة الأراضي، والتنسيق مع هيئتي المساحة العسكرية والمساحة المصرية، لرفع الاحداثيات بدقة.