زيادة كبيرة فى تمويلات الشركات الناشئة.. وعاملان يدعمان من مركز مصر إقليميا

«أونكتاد»: مصر تضم ثانى أكبر تجمع للموهوبين فى البرمجيات بأفريقيا.. ولديها إمكانيات لمضاعفة عددهم
تواصل الحكومة مساعيها لمساعدة الشركات الناشئة، وظهر هذا الأمر جليا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت تدفقات رءوس الأموال إلى هذه المشروعات من 1% من إجمالى الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة فى أفريقيا فى الفترة من 2013 إلى 2015 إلى 10.5% خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
وفى النصف الأول من 2021، زادت الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة بنسبة 29%، ما يمثل 91% من إجمالى التمويلات التى جمعتها الشركات الناشئة بمصر فى العام الماضى.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، حلت مصر فى المرتبة الثانية بقائمة أعلى التدفقات إلى الشركات الناشئة، وتعد شركة سويفل، أكبر شركة ناشئة جذبت استثمارات فى مصر إلى الآن. ويأتى هذا بدعم من تزايد أعداد المستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال التى تساهم فى دعم الشركات الناشئة ونموها.
وقال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)، إن الشركات الناشئة فى مصر تتلقى رأس المال اللازم لتمويل مشاريعها.
وتمثل مشاريع التطبيقات نحو 12.9% من إجمالى المشاريع الناشئة فى مصر، تليها مشاريع التجارة الإلكترونية بنسبة 12.5%، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8%.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات تشير إلى أن قدرة مصر على توليد قيمة مضافة من الابتكارات تعد كبيرة.
وذكر التقرير أن استقطاب الشركات تحت مظلة القطاع الرسمى يعد أمرا أساسيا فى زيادة اندماج مصر إلى الأسواق العالمية، وسيساهم فى زيادة الاسثمارات فى الابتكار وجودة الإنتاج.
وبينما تركز أغلب المشروعات غير الرسمية على الخدمات، خاصة التجارة، تمثل نسبة المشروعات غير الرسمية فى القطاع الصناعى نحو 53.7%، وأعلى نسبة متواجدة فى قطاع صناعة الآثاث بنسبة 65.4%، و64.6% فى قطاع الملابس، و60.1% فى قطاع صناعة الأخشاب.
ويواجه القطاع غير الرسمى صعوبة فى الحصول على التمويل، وخدمات دعم الأعمال، ولديه حوافز قليلة للاستثمار فى التكنولوجيا المستحدثة، كما أن تلك الشركات نادرا ما تستثمر فى الأبحاث والتطوير. ورغم ذلك فإن القانون الجديد المتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يساهم فى جذب تلك الشركات إلى القطاع الرسمى عبر توفير حوافز لهذه المشروعات، وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الابتكار والتنويع هما بوابة مصر لتوليد وظائف بأجور مناسبة، وللوصول إلى هذا الهدف تحتاج مصر إلى توفير تدريب عالى الجودة فى المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية والمجالات الأخرى التى يزداد الحاجة إليها فى الأسواق العالمية.
ويقول التقرير إن مصر بها ثانى أكبر تجمع للموهوبين فى البرمجة بالقارة الأفريقية، ما يمثل 0.2% من إجمالى المهوبين فى البرمجة بالعالم، و15% من قارة أفريقيا. ومع ذلك، فإن لدى مصر امكانيات لزيادة هذا المستوى، إذ يمثل عدد الموهوبين فى هذا المجال 8 فقط لكل مليون شخص فى مصر، مقارنة ب 26 شخصا فى جنوب أفريقيا لكل مليون نسمة.