أول تحرك برلماني بشأن تنفيذ محور الجزائر في المعادي

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المعادي، بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي.
وقالت "عبدالناصر" في طلبها، إن هناك عدد من المشاكل الخاصة بالمحور المزمع إنشاؤه، أبرزها كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المائة عام.
وتابعت: "زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والذي يستحيل معه المشي وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة".
وأضافت: "هذا الأمر سيتسبب عكس المُتوقع في زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة".
وأشارت النائبة، إلى أن هذا كله من شأنه تدمير النسيج العمراني للمنطقة، مضيفة أنه وطبقًا للباب الثاني الخاص بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة: "يحظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة، أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين".
وتابعت: "ويحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها، ويجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي للمكان، كما يجب الالتزام بنسبة 50% كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية".
واستطردت: "يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقًا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المحور منافي لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طبقا لحدود واشتراطات منطقة المعادي المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون، مطالبة في ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور، وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.