شهدت السنوات الماضية العديد من التعديات على المناطق الأثرية، وطالت التشوهات كثيرا من المبانى ذات الطابع المعماري المتميز دون أي وعي بما تمثله هذه البنايات من إرث ثقافي وحضاري تاريخي يعد جزءا أصيلا من تاريخ هذه الأمة. ومن المناطق المهمة التي نبشها شبح الإهمال والتعدي كانت منطقة القاهرة الخديوية، وفى هذا التقرير عرض لحدود واشتراطات التعامل مع هذه المنطقة وفقا لقانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة لتحديد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ عليها، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتنص المادة 33 من الفصل الثاني الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة على أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أية مبان أو مشروعات أو منشآت ولا تحريك أو نقل عناصر ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة، ثابتة أو متحركة، معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك فى القانون من الجهة الإدارية المختصة. وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها. و يحظر إقامة أية إنشا ءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشاة. "الميادين" لا يجوز الترخيص بالاستعمالات الملوثة الضارة بالعقارات ذات القيمة المتميزة مثل الورش والمخازن والمحلات التجارية إلا فى الأماكن المصممة لذلك أصلا ً، مع السماح بإعادة توظيف تلك العقارات في الأغراض التي لا تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر. ويجب ألا تظهر هوائيات وأطباق الاستقبال وأية تركيبات فنية على السطح من الشارع، حيث يجب أن تثبت على أرضية السطح وفى حالة الاضطرار لاستخدام هوائيات أكبر، تثبت بعيدا ً عن حافة السطح بحيث لا ترى من الشارع. "النسيج العمراني" لا يجوز تقسيم أو تجزئة قطع الأراضى فى نطاقى ) أ ( و) ب(، ولا يجوز بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة، أو أي غرض آخر لأي أجزاء من المسطحات الخضراء يحظر الاستقطاع بغرض البناء وفيما يتعلق الحدائق سواءء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أوتغيير استخدمها، ويجب البناءء علي حدود الملكية المطلة علي الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك للحفاظ عليالنسيج العمراني. "هدم وإعادة بناءء المباني" لا يجوز الترخيص بأعمال هدم قبل مراجعة موقف العقار من التسجيل في قوائم حصرالعقارات طبقا للقانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. و يجب علي الوحدة المحلية المختصة تصوير واجهات أي مبنى آيل للسقوط ومحصور طبقا للقانون 144 لسنة 2006، تصويرا فوتوغرافي ًا متكاملا ً قبل هدمه.
