زراعة النواب تناقش تعديلات قانون الصيد: الحكومة تتحمل تكلفة أجهزة التتبع

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إعلانها تحمل تكلفة تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد شرطا للترخيص وفقا لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وحضور السيد القصير وزير الزراعة.
وقال النائب، أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يحدث إنجاز جديد، مشروع قانون يهدف لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، وإعلان تحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جديدة لصالح المواطنين.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الهدف من القانون تحقيق التنمية والاستدامة، نتمنى للقانون أن يرى النور من خلال لائحة تنفيذية تعالج ما يهدف إليه الجميع، مؤكدا أن خطوة تحمل مجلس الوزراء تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جيدة من الحكومة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، إن تحمل الحكومة تركيب أجهزة التتبع خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفئات البسيطة، ولكن علينا أن نقف على تفاصيل إجراء الصيانة والرسوم فيما بعد.