تحرص الدولة المصرية على توفير سبل الراحة للصيادين وتقديم الدعم اللازم لمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، لدوره في تحقيق اكتفاء السوق المحلي وتصدير الفائض منها خارج البلاد. وبسبب أهمية حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وضعت الحكومة تشريعات من شأنها حماية تلك البحيرات وشواطئها، بالإضافة التصدى لحالات التعدي والتلوث. إقرأ أيضا: "زراعة النواب" توافق على 11 مادة بقانون البحيرات وتستأنف لجنة الزراعة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية اليوم الاثنين، بعد جدال واسع شهدته مادتين من القانون هما " 65-66" بشأن تركيب الصيادين بمراكبهم أجهزة تتبع، وحسم الأمر بتحمل الحكومة نفقات تركيب الجهاز، والذي يكلفها حوالي40مليون جنيه. كما وافقت اللجنة على المادة 23 من مشروع القانون، والتي تتعلق بحصول اصحاب المراكب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، ووافقت على رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه بدلا من 10ألاف جنيه. وترصد" بوابة الوفد" أهداف مشروع حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. -إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية -وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى. - رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث. -دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك. -منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة. -إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها. -تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها. -التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية. موضوعات ذات صلة:- الحكومة توافق على إصدار قانون لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وتأسيس نقابة الإعلاميين فيديو.. الثروة السمكية: البحار والبحيرات تنتج 400 ألف طن سنويًا