"زراعة النواب" تحسم أزمة تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد بقانون "تنمية البحيرات"

حسمت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة المادتين 65 و66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسي للحصول على ترخيص المراكب.
وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلًا واسع حول تلك المادتين، بسبب ارتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذي يمثل عبء كبير على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتي تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد في مصر.
وجاء حسم اللجنة لتلك الأزمة، خلال اجتماع اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بعدما اقترح النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، أن تتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز بمراكب الصيد، مراعاة لظروف الصيادين وفي ظل مساندة الدولة لتلك الفئة، ولاسيما وأن وجود تلك الأجهزة بمراكب الصيد يحقق مصلحة الأمن القومي للبلاد.
وتوافق أعضاء اللجنة على ذلك المقترح، لاسيما بعد إجراء دراسة مبدئية لحجم التكاليف الإجمالية لتركيب ذلك الجهاز على مراكب الصيد في مصر بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه.
وأعلن رئيس اللجنة، رفع الاجتماع بشكل مؤقت، ليتم التواصل بينه ووزير الزراعة السيد القصير، هاتفيًا، بحضور نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد، لعرض المقترح على الوزير، بحيث يتم توفير تكاليف تركيب الأجهزة، من موازنة صندوق الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، وهو الأمر الذي وافق عليه وزير الزراعة بشكل مبدئي بعد التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وبعد استئناف الاجتماع مرة أخرى، أعلن النائب هشام الحصري، التوافق مع الحكومة على حسم المادتين، مع تأجيل صياغتهما لاجتماع قادم وفقًا لما تم التوافق عليه مع الحكومة.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، إن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، أمر هام نظرًا لأنه يحقق مصلحة الأمن القومي للبلاد، بالإضافة إلى أنه يأتي يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد الأسماك، حيث تلزم تلك الاشتراطات بوجود أجهزة تتبع بمراكب الصيد.
وأضاف الحصري، أن المبلغ الذي ستتحمله الحكومة في تركيب تلك الأجهزة، ليس كبيرًا، مقارنة، بما ستحققه أجهزة التتبع من حماية الأمن القومي وضمان التوافق مع الاشتراطات الدولية في تصدير الأسماك، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة الصيادين.
وتابع، أن مشروع القانون في كل مواده يهدف إلى تحقيق مصلحة الصيادين، وكذلك مصلحة الدولة، في حماية وتنمية واستغلال الثروات الطبيعية؛ ومنها الثروة السمكية في كل المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف "الحصري"، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضًا، متابعًا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.