«زراعة النواب» تنتهي من مواد الرسوم بقانون البحيرات السمكية

حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كافة الجهات المختصة بمشروع القانون.
ووافقت اللجنة على المادة 23 من مشروع القانون، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك وافقت على المادة 49 المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل إلى 10 آلاف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة 55، المتعلقة بحظر انشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه.
فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، لاجتماعها المقبل، ومن بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث اثار النص، جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، خاصة أن قيمته تصل إلى 10 ألاف دولار.
وطالب النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرًا لظروفه الاقتصادية، على ان تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الامن القومى للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.
واقترح النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل حسم تلك المواد في اجتماع قادم، للتوصل إلى حلا يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفي نفس الوقت مصلحة الصياد البسيط.
وكان رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأوضح أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
وأشار إلى ان مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.