«زراعة النواب» تنهي عدد من مواد الرسوم بقانون البحيرات والثروة السمكية

انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كافة الجهات المختصة بمشروع القانون.
حيث وافقت اللجنة على المادة 23 من مشروع القانون، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية.
كما وافقت اللجنة على المادة 49 المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل إلى 10 آلاف جنيه، ووافقت أيضا على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.
وكذلك أجرت اللجنة تعديلا على المادة 55، المتعلقة بحظر إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص وذلك بعد سداد رسم 3 آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل إلى 5 آلاف جنيه.
فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، لاجتماعها المقبل، والتي من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث أثار النص، جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وأن قيمته تصل الى 10 آلاف دولار.
وطالب النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرا لظروفه الاقتصادية، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الأمن القومى للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.