النائب العام يلتقي نظيره بباريس: نموذج يقتدى به في التعاون القضائي

التقى المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وسفير مصر بفرنسا، النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس كاثرين شمبرينو والنائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بالمحكمة، وذلك بمقر مكتبها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.
وذكرت النيابة العامة فى بيان أن الجانبان تبادلان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وأشارت إلى أن المستشار النائب العام أبدى تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس، لافتا إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
ولفتت النيابة إلى أنه تم تناول استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة في ضوء قرار الرئيس السيسي، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
وأعلنت النيابة العامة أمس عن نجاح النائب العام فى إتمام استرداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت النيابة أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي انتقل اليوم الأربعاء مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
ولفتت إلى أن إجراءات الاسترداد بدأت بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وأن المستشار النائب العام تفقد وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
وأضافت النيابة أن السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية، ألقى كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشددا على مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.
واختتم المستشار النائب العام مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.
وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص النيابة العامة على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أكد ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.
وأنهى الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.