السياحة تحذر المنشآت والمطاعم السياحية من عدم تسجيل العمال في المنظومة الأمنية

العاصي: حملات تفتيشية ورقابية للتأكد من المشاركة في المنظومة.. ولا تهاون في أعمال التسجيل
• المصري: أناشد المنشآت بتسجيل عمالها تجنبا للعقوبات.. والمشروع ينقي القطاع من الأفراد المتجاوزين
حذرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية، من عدم قيامها بتسجيل بيانات العاملين بمنشآتها في قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بالوزارة.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، في كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، إنه يجب على كل أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها.

وأكد أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت، لفحص تسجيل العاملين، وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 في المادة ال19، الذي منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشآة في حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أي بيانات لمفتشي الضبط القضائي، أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة (وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية).

وأضاف أنها تأتي أيضا تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014، والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019، بإعادة تشكيل اللجنة السياحية، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص في قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد أن الوزارة قد رصدت قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جدا من العاملين بالمخالفة للقرار الوزاري، وإنه نظرا للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية، في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة في عمليات تسجيل المنشآت لعمالها في هذه المنظومة.

من جانبه، ناشد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها، لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة، وأشار إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة في الوقت الحالي (اسم العامل رباعي، واسم الأم ثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة).

وأكد أنه في حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات، سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة آسفة، بوقف إجراء أي معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع، أكدت فيها ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت والمطاعم السياحية، على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك، والمعروف باسم "المنظومة الأمنية".

وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفا كاملا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب المنشآة، أو الفندق، أو الشركة، حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية، للعمل بالنشاط السياحي من عدمه.

وشدد على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.