وزير المالية: وضع الدولة حاليا أفضل.. وحققنا فائضا أوليا بقيمة 104 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مشيرا إلي أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، خلال كلمته بالندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن تحت عنوان "الموازنة العامة_ الطموح والتحديات"، أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلم وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نري في بعض الدول في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016، ولم يكن لدينا اعتمادات مالية لتوفير دواء فيروس سي قائلا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما، مستطردا، لكن الوضع سيكون أفضل، لابد وأن يكون لدينا أمل في غد أفضل"
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيراإلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.
ولفت وزير المالية، إلي أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104مليار، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا.
وأكد وزير المالية علي أن اداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقي تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء ازمة كورونا، واجراءات الإصلاح الإقتصادي، وهو ما اكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا علي أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .
ولفت "معيط" إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا علي تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية.