رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بندوة «الموازنة العامة.. الطموح والتحديات» التي نظمها الحزب، مؤكدا على أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24 ساعة في اليوم على مدار أيام الأسبوع. جاء ذلك في ندوة نظمها حزب «مستقبل وطن»، اليوم، تحت عنوان «الموازنة العامة.. الطموح والتحديات»، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعدد من المحافظات، وقيادات وزارة المالية. وأوضح «رشاد» قائلا، كان هناك حرص على أن تكون هذه الندوة بحضور نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دون حضور القيادات التنظيمية بالحزب، لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي يملك خبرات قوية. ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن الموازنة من أهم الموضوعات التي تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا على أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا: «بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل في الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية». معيط: الشكر لمجلس النواب على تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية في الإصلاح الاقتصادي ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، مؤكدا على أن الأمر في النهاية مهما خططت الحكومة ووضعت رؤى واستراتيجيات، فلابد أن يعرض الأمر على السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد على التقدم دائما للأمام. ووجه وزير المالية، الشكر لمجلس النواب علي تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية في عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي، مؤكدا على أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي، وأنه لا يعمل بمفرده، ولكن يستكمل جهود من سبقه من وزراء المالية السابقين، ومن ثم المسؤولية في وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات، وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتفق مع الجميع في أن القرار كان مؤلما وتبعاته مؤلمة ولكنه يحمينا من الأشد ألما، مثلما نرى في بعض الدول في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016، ولم يكن لدينا اعتمادات مالية لتوفير دواء فيروس سي قائلا: «الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما، مستطردا، لكن الوضع سيكون أفضل، لابد وأن يكون لدينا أمل في غد أفضل». وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 وهي موازنة مستهدف عجز بها 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%. ولفت وزير المالية، إلى أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104 مليارات جنيه، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا لكان الوضع اختلف كثيرا. وأكد وزير المالية، على أن أداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقى تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا من أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن في ضوء أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا على أن مصر لا تعمل في جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي. ولفت «معيط» إلى أن الحكومة تعمل أيضا على مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا على تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولى من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية. وأكد وزير المالية على أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي، هي تحسين معيشة المواطن من كافة النواحي، مشيرا إلى أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، تأتِ الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية، حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية. وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، هي 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليار و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014-2015 التي كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات. وتابع وزير المالية: «المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر». واستطرد وزير المالية، بأن العجز الكلي في موازنة 2014-2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وفي الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلي، على الرغم من تحديات كورونا التي أثرت على كافة القطاعات، بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي 2022-2023، لافتا إلى أنه في عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن في الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة.
