التطوير العقاري: أسعار الوحدات السكنية ارتفعت 6 أضعاف خلال آخر 10 سنوات

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بالسوق العقارية بنحو ستة أضعاف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة «المحور»، مساء الخميس، إن سوق العقارات يمثل الحصان الرابح عند مقارنته بأي وعاء استثماري آخر سواء ودائع بنكية أو استثمارات في البورصة أو في الذهب، وهو ما قاد إلى اعتبار السوق العقاري بأنه مخزن للقيمة.
وأشار «شكري»، إلى أن مدخلات صناعة العقارات تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة، ضاربًا المثل على ذلك بالحديد الذي يبلغ سعر الطن منه نحو 15 ألف جنيه، علمًا بأن كان سعره ثمانية آلاف جنيه منذ عام، بما يعني زيادة بلغت 90%، بالإضافة إلى النحاس الذي كان سعر الطن منه عالميًّا أربعة آلاف دولار وصل إلى تسعة آلاف و500 دولار بنسبة زيادة بلغت 120%.
وأوضح أن هذه المدخلات هي العناصر الرئيسية لتكوين العقار، ويُضاف إليها تكلفة المهندسين والعمالة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، لافتًا كذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي بناء على السعر الذي وصفه ب"العادل" ويتم تسعيره من جهة الدولة.
وتابع: «المدخلات الثلاثة، الأرض والعمالة والحديد، شهدت ارتفاعًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن يحدث تغييرات في الأسعار كنتيجة مباشرة لهذا الارتفاع».
وأفاد بأن هناك طلبًا متزايدًا على سوق العقارات بسبب الزيادة السكانية والاحتياجات لوحدات سكنية للزيجات التي تتم سنويًّا والتي تقترب من 900 ألف زيجة، إذ لا يتم بناء عقارات مقابلة لها في هذا العدد، معتبرًا أن العجز في العقارات متزايد وليس متناقصًا.
يُشار إلى أن الحكومة بدأت تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 مدينة ومركزًا وحيًا، حتى 30 يونيو الجاري، فيما يتم تطبيقها بشكل دائم على مستوى جميع المدن بالجمهورية بدءا من 1 يوليو المقبل.
وتتضمن شروط الحصول على رخصة بناء، شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، توفير جراج في كل عقار أو مبنى، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، منع تغيير نشاط الوحدة السكنية، ويصل الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية.