خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات 30% بسبب غلاء مواد البناء.. رئيس شركة عربية: ارتفاع قيمة الأراضى سبب الأزمة.. ومصدر بالإسكان: نحتاج 500 ألف وحدة لمواجهة ارتفاع سعر الشقق

توقع عدد من رؤساء الشركات العقارية ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل ل30 % العام المقبل وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام " الطوب، والرمل، والزلط، ووالحديد والأسمنت".
ارتفاع أسعار مواد البناء
من جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن السبب فى ارتفاع أسعار العقارات كل عام عن العام الذى يسبقه هو استمرار ارتفاع أسعار المدخلات التى يتم استخدامها فى أعمال البناء مثل الطوب والأسمنت والحديد والزلط وخلافه.
وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من بين اسباب ارتفاع سعر العقار أيضا هو ارتفاع أجرة العامل وسعر حمولة النقل التى تقوم بنقل المواد المستخدمة فى البناء لموقع المشروع.
المزاد يساهم فى رفع سعر الأرض.
وأوضح شكرى أن الإقبال الكثيف على أى مدينة يساهم فى رفع سعر متر الأرض بالإضافة إلى المزادات التى تساهم فى ارتفاع سعر متر الأرض لسعر خيالى وهو ما يؤثر سلبا على ارتفاع سعر العقار فأى مستثمر أو صاحب شركة عقارية لن يعرض نفسه للخسارة.
رئيس شركة ثمار يتوقع زيادة نسبة العقارات بنسبة 30%
من جانبه، قال المهندس ماجد عبد الفضيل رئيس شركة ثمار العقارية، إنه يتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 30% العام المقبل، وذلك بسبب زيادة النسبة الشرائية من قبل المواطنين، لافتا إلى أن سعر الوحدة تختلف طبقا لموقع المدينة وموقع العقار الذى تتواجد به.
وأشار عبد الفضيل إلى أن توسع الحكومة فى إنشاء مشروعات لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل سيساهم فى ضبط السوق بنسبة كبيرة ويعمل على تقديم أكثر من خيار أمام المواطن.
فيما توقع هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لمجموعة رؤية للاستثمار العقارى، أن تشهد أسعار العقارات زيادة تصل ل30%، لافتا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب فى مقدمتها زيادة حركة التنمية التى تشهدها الدولة.
وزارة الإسكان
وكشف مصدر بوزارة الإسكان، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم ثبات أسعارها أثر سلبًا على أسعار الوحدات السكنية بالسوق، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج يجبر المقاولين على زيادة السعر، مؤكدا أن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع إلى الممارسات الضارة من التجار بالسوق المحلى؛ حيث إن بعضهم يحتكرون السوق، ويستغلون زيادة الطلب فى الصيف على مواد البناء، ويرفعون الأسعار.
وأضاف المصدر ان الطلب المتزايد على الوحدات السكنية سبب الزيادة، موضحا ان حل الازمة يحتاج انشاء 500 وحدة سكنية تقريبا، مؤكدا ان بانتهاء مشروع المليون وحدة ومشروع الاسكان المتوسط يكون تم حل المشكلة بنسبة كبيرة بجانب المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.