صبور: ارتفاع متوقع لأسعار الوحدات السكنية العام المقبل بسبب الدولار وإحتكار الدولة للأراضي

توقع المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إرتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام المقبل متأثرة بإستمرار سياسات الدولة فى إحتكار طرح الأراضى فضلا عن إرتفاع قيمة العملة الصعبة.
وأوضح أن السوق المحلية يتطلب توفير ما يقرب من 450 إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز القائم على السكن، وتلبية الإحتياجات المرتفعة والناتجة عن إرتفاع عدد الزيجات السنوية والتى تقترب من 700 ألف زيجة سنوية أغلبهم بالمدن.
وأشار إلى أن الإرتفاع المتزايد سنويا على السكن يرجع بالأساس إلى قوانين الإيجارات الفاسدة العاملة بالدولة، إلى جانب الهجرة المتزايدة من الريف للمدن، وزيادة نسبة الوحدات المغلقة.
وقال أن إرتفاع قيمة العملة الصعبة والتى أثرت على إرتفاع قيمة مدخلات البناء تمثل مصدرا رئيسيا لإرتفاع اسعار الوحدات السكنية محليا، وذلك فى إطار إرتفاع قيمة صناعة البناء.
واشار إلى أن قطاع البناء مازال بحاجة لمزيد من التنظيم على مستوى العاملين به، والقطاعات المخدمة عليه وأهما صناعات الحديد والأسمنت، فضلا عن الجهات القائمة على إدارة المنظومة.
ونوه أن إحتكار الدولة لإنتاج الأراضى هو السبب فى أزمة ندرة الأراضى، ومن الضرورى أن تذهب عمليات طرح الأراضى إلى الشركات الخاصة لخلق تنافسية بالسوق وتخفيض قيمة أسعار الأراضى، بما يساهم فى خفض أسعار الوحدات السكنية.