خبراء: 2 مليون مسكنهم المقابر..والدولة تمنح الأراضى للإمارات ب«المجان»

«تقدر تجيب شقة إيجار جديد»، منين بس ما انت عارف انا لسة مستلم الشغلانة جديد ويادوب هقبض اول شهر 600 جنيه، وربنا يكرمني واتعين ومرتبي هيبقى 1200 جنيه، وان شاء الله اشوف شقة يكون إيجارها حنين 500 جنيه فى الشهر، ربنا يصلح حالك يابني .. بس يؤسفني اقولك انى معنديش بنات للجواز .. لما وضعك يستقر نبقى نتكلم»، بهذه العبارات الصادمة ختم سائق اتوبيس العباسية حواره مع الكمثري "محمد"، خريج معهد اللاسلكي، عندما طلب التقدم لأبنته العشرينية ،يتقهقر محمد، ويسحب منضدة تشبه سلة المهملات ويجلس عليها، سائلًا نفسه "أجيب منين مقدم شقة إيجار جديد، وإيجار، وأصرف على البيت منين، أنا كنت مغفل لما فكرت أني إنسان من حقي اتجوز وافتح بيت وابقى أب".
ومن هنا اتجهت «البديل» لبحث أزمة السكن فى مصر، ليتبين لنا أنه رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد، ووجود 500 الف زيجة سنويًا فى أمس الحاجه للوحدات السكنيه، بخلاف شكاوى المواطنين بالمدن الجديدة غير مكتملة المرافق والخدمات والنقل، توقع بعض الخبراء ارتفاع سعر الوحدات السكنية خلال 6 شهور بنسبة 50%؛ بسبب توجه استثمارات الدولة مع شركة إعمار الإمارتية وطرح الأراضى لها دون مقابل أو اشتراطات للأسعار، فيما رأى آخرون أن السوق العقارى يعانى من حالة ركود بسبب زيادة تكاليف مواد البناء وبالتالى مضاعفة السعر على المشترى.
توقع المهندس عمرو على، الاستشاري ورئيس مكتب بيت العمارة للاستشارات الهندسية ارتفاع اسعار العقارات بنسبة 50% خلال 6 شهور، نتيجة لسياسات وزارة الإسكان التى تتبنى مشروع العاصمة الجديدة وإعطاء الأراضى دون مقابل للشركة إعمار وعدم وضع قيود لها على سعر المتر وارتفاع أسعار الأراضى التى تطرحها الوزارة للشركات المصرية ما يترتب عليه مضاعفة سعر الوحدات السكنية،وأكد أن الحكومة لجأت لسياسة رفع أسعار الأراضى والعقارات لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، إن السوق العقارى يعانى من حالة ركود نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء، موضحًا أن وحدات متوسط الدخل بلغت نحو 400 ألف جنيهًا والقادر من المواطنين على الشراء يجب أن يزيد راتبه عن 10 الاف جنيهًا، بالإضافة الى بعض الأثرياء يفضلون الاحتفاظ بالنقود فضلًا عن شراء وحدات سكنية غير مكتملة المرافق.
وأضاف سليمان، أن مشروع العاصمة الجديدة ليس له علاقة بالمواطنين البسطاء او الإسكان الشعبى، مؤكدًا أن الوحدات السكنية بالعاصمة تزيد عن 1.5 مليون جنيهًا متسائلًا من القادر على شراء وحدة سكنية بهذا الثمن؟.
وتابع سليمان، أن هناك أكثر من 2 مليون مصرى يسكنون فى المقابر والحكومة تتجاهلهم وتتجه لمسار تشيد أعلى برج فى مصر وبناء العاصمة الجديدة المنتفعة منها الحكومة فقط متسائلا هل خطة الحكومة الحالية القضاء على الفقر أم القضاء على الفقراء ؟.
وطالب سليمان، الحكومة الحاليه بإسترجاع وحدات الإسكان الاجتماعى التى تبلغ سعر الوحده نحو 130 الف جنيهًا كاملة المرافق، وتوجه مسار المشروعات فى صالح المواطنين الفقراء وتحت خط الفقر.
ورأى المهندس مدحت فوزى، رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات، أن الحل يكمن فى تعاون الحكومة الحاليه مع أرض الواقع، ببناء بتسعيره محددة، وتشديد الرقابه على المسؤلين قبل المستثمرين، موضحًا أن الحكومات من 50 سنه حتى الوقت الحالى لا تهتم سوا بالتخطيط الأمني فقط، والحكومات الحاليه هى المسئوله عن عجز الوحدات السكنيه، لسوء التخطيط العمرانى والتنفيذ الإدارى.
وطالب فوزى، بإعادة النظر فى التخطيط العمراني للدوله، وإحياء الصحراء البالغة 96% من اجمالى مساحة مصر، وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مشيرًا الى بعض المسئولين يعد راتبهم بالملايين وربع المصريين تحت خط الفقر، متسائلًا هل هذا عدل؟.