المصدِّرون يطالبون بتمثيل جميع الصناعات فى المجلس الأعلى للتصدير

طالب عدد من المصدرين الحكومة بضرورة تواجد ممثل عن كل قطاع فى المجلس الاعلى للتصدير الذى سيتم تشكيل مجلس ادارته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل ودراسة مشاكل كل قطاع على حدة.
شريف الجبلى رئيس لحنة التصدير لافريقيا ورئيس غرفة الصناعات الكمياوية قال ان ضم المجلس لكل القطاعات التصديرية مهم وضرورى حتى يحقق المجلس هدفه وهو الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال قال إن تنوع تشكيل المجلس سيساعده فى تحقيق اهدافه وهى مضاعفة حجم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصرى.
مجدى الوليلى سكرتير الشعبة العامة للمصدرين، شدد على أهمية أن يتضمن تشكيل المجلس ممثلين لجميع الهيئات المهتمة بالتصدير للاسواق الخارجية سواء مصدرين ومصانع وشركات وشعب التصدير واتحاد الصناعات، نظرا لدرايتهم الكاملة بحجم المشاكل التى تواجه المصدرين فى مختلف الاسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف من انشاء المجلس الأعلى للتصدير زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، اضافة إلى المساهمة فى تحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجما وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
وقررت الحكومة فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاسبوع الماضي؛ لاستعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تمهيدًا لإعلانه، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المقترح لرد أعباء الصادرات فى عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ وذلك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تلبى الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتى تتضمن تقديم المساندة والدعم المالى للمصدرين ومساعدتهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم عرض البرنامج الجديد على المصدرين، وتمت الموافقة عليه، وسيتم مراجعة صياغة البرنامج فى صورته النهائية، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعلانه بصفة رسمية.
كما تمت الموافقة على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة بالمبادرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث خصم المديونيات المستحقة للوزارة من الشركات المستهدفة، على أن تقوم المالية فى نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات من الشركات، وسيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.