توقعات بنمو حجم الصادرات بالتزامن مع تطبيق برنامج رد الأعباء قطب: يزيد القدرة التنافسية للمنتج المحلى سعيد: يفتح أسواقا جديدة ويقلل الأعباء أبوالمكارم: يسهم فى مضاعفة حجم الصادرات

توقع عدد من المصدرين أن يساهم البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرا فى نمو ملحوظ فى حجم صادرات الشركات إلى مختلف الاسواق الخارجية.
يسرى قطب رئيس مجلس ادارة شركة يونيفرسال للاجهزة المنزلية قال إن حل مشكلة صرف المساندات التصديرية من اهم الامور التى سوف تساهم وبشدة فى نجاح خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات.
وأضاف قطب ان زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من اهم الامور التى يجب ان تعمل الحكومة عليها خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع الشركات مواجهة المنافسة الشرسة الموجودة فى الاسواق.
ويتضمن البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين تخصيص نحو 40 % من موازنة البرنامج لرد الأعباء للمصدرين فى صورة نقدية و30% فى صورة تسويات للضرائب والجمارك مع وزارة المالية و30% أخرى سترد فى صورة دعم فنى وتكنولوجى وتسويق للمصدرين.
وشدد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية على ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة المتأخرات، زيادة التكلفة وارتفاع اسعار الطاقة والمياه والمواد الخام اثر بشدة على التكلفة النهائية للمنتج المحلى.
وتابع، هناك ضرورة لعلاج جميع المشاكل والتحديات التى تواجه المصدرين، لاسيما الشركات الجديدة والقطاعات الاستراتيجية التى يمكن أن تلعب الدور الرئيسى فى مضاعفة حجم الصادرات.
أحمد سعيد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ورئيس شركة النيل، شدد على أهمية زيادة الدعم الموجه للتصدير فى موازنة العام المالى المقبل مع الحرص على ربط نسب المساندة التصديرية بمعايير المكون المحلى والقيمة المضافة الموجودة بالمنتج الذى يتم تصديره للأسواق الخارجية.
وجدد سعيد مطالبه للحكومة بضرورة صرف جميع المتأخرات التصديرية للشركات حتى ينجح القطاع فى تحقيق أهدافه، قطاع المفروشات المصرى، من اهم القطاعات التى تأثرت سلبا بسبب عدم تفعيل وتأخر صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى وصلت فى قطاع المفروشات على سبيل المثال لأكثر من 19 شهرا.

وأوضح سعيد أن عدم صرف المساندة يحد من تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص غزوها للاسواق العالمية، وجود نظام مرن وقوى لمساندة المصدرين من اهم الطرق التى يمكن ان تساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى مضاعفة قيمة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2022.