فوض سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة مستشاره القانونى محمد الماشطة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد النائب البرلمانى رجب حميدة بعد الاتهامات التى وجهها له حميدة فى إحدى البرامج التليفزيونية، وطالب الماشطة فى مذكرته للنائب العام بضرورة رفع الحصانة عن حميدة ومثوله أمام النيابة العامة للتحقيق معه فى الاتهامات، التى وجهها لسمير زاهر رئيس الاتحاد واتهامه بالتربح والفساد من خلال عمله فى الاتحاد. وكان حميدة قدم فى إحدى البرامج التليفزيونية على ما وصفة بالمخالفات الخطيرة فى اتحاد الكرة المصرى. وأكد حميدة أنه حصل على مستندات تكشف إهدار ملايين من قبل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة من بينها بيع رمال مشروع الهدف لمدينة 6 أكتوبر بمبلغ مليون و900 ألف جنيه دون دخول الأموال لخزينة الاتحاد. كما أكد أن زاهر حصل على إعلانات من محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائرى منذ شهور وباعها بالأمر المباشر إلى حازم الهوارى عضو اتحاد الكرة، وأشار حميدة إلى أن هذه الصفقة هى مصدر ضعف زاهر من مواجهة محمد روراوة وكانت السبب الرئيسى فى عدم قيام سمير زاهر بالدفاع عن حق المنتخب المصرى فى حادثة التسمم، التى أصابت البعثة المصرية فى المباراة الأولى، والتى كاد يروح ضحيتها الثلاثى حسن شحاتة المدير الفنى وحمادة صدقى مدرب الفريق وأحمد عبدالغنى لاعب المنتخب إلا أن زاهر فضل السكوت عما حدث رغبة منه فى استمرار البيزنس بينه وبين روراوة. كما أشار حميدة فى تصريحاته إلى أن تذاكر لقاء مصر والجزائر تم بيعها فى السوق بعد حصول بعض المقربين من زاهر على تذاكر المباراة وباعوها بالسوق السوداء وجنوا من ورائها مئات الآلاف من الجنيهات. وقال حميدة إن اتحاد الكرة قام بصرف مبلغ 35 ألف جنيه لعلاج والدة حسنى عبدربه لاعب المنتخب دون ايصال رسمى أو توجيه الشيك للمستشفى وحصل عبدربه على المبلغ فى يده دون أى مستند، مضيفا أن لديه عشرات المخالفات وأنه سوف يتقدم باستجواب لمجلس الشعب يطلب فيه إقالة حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. وكان البعض قد انتقد صمت سمير زاهر خلال الفترة الماضية على تلك الاتهامات، التى مضى عليها أكثر من عشرة أيام، وأكدوا أن صمت رئيس الاتحاد على تلك الاتهامات وعدم الرد عليها يعنى بالضرورة صدقها وهو ما نفاه رئيس الاتحاد، وأكد أن تأخره كان بسبب رغبته فى إعداد ملف بالمستندات يشمل الرد على جميع الاتهامات التى وجهها له حميدة، وهو ما قام به بالفعل وقدم مذكرة مفصلة للنائب العام.
