براون يعتذر لوزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عن صدور أمر اعتقال بحقها في بريطانيا على خلفية اتهامها بالمشاركة في المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.
وأعرب براون في اتصال هاتفي مع ليفني على هامش قمة المناخ في كوبنهاجن يوم الأربعاء عن خيبة أمله لاعتذار ليفني عن حضور مؤتمر الصندوق القومي اليهودي بالقرب من العاصمة لندن وأكد براون ترحيبه بزيارة ليفني لبريطانيا في أي وقت.
وأشار براون إلى الرغبة الجادة في تعديل القوانين السارية لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينظر بخطورة إلى المحاولات البريطانية لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيمة المعارضة وحزب كاديما -وزيرة الخارجية السابقة- تسيبي ليفني.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إن نتنياهو شدد على أن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت -أو وزير الدفاع إيهود باراك- أو ليفني ، إلى المحاكم البريطانية أو "اعتبار جنود جيش الدفاع وقادته ، الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة وبصورة أخلاقية ضد عدو مجرم وقاس ومجرمي حرب".
وأضافت الإذاعة أن رئيس مجلس الأمن القومي -عوزي عراد- نقل رسالة إلى القيادة البريطانية أكد فيها أن "إسرائيل تتوقع منها أن تمنع هذه المحاولات غير الأخلاقية والهادفة إلى المساس بقدرة إسرائيل على حماية نفسها".
وأقر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الليلة الماضية خلال اجتماعه بسفير إسرائيل في لندن ، رون بروسأور ، إن الوضع الراهن غير مقبول ، كما وعد بأن تعمل الحكومة البريطانية على تغيير الوضع القانوني في المملكة.
كما هاتف الوزير البريطاني نظيره الإسرائيلي ، أفيجدور ليبرمان ، وليفني ، للتعبير عن موقفه الرافض لما حصل قضائيا.
كانت ليفني قد أكدت أمس أنه "لا يمكن المقارنة بين عمليات عسكرية لجنود وبين نشاطات يمارسها إرهابيون" ، في إشارة إلى النشطاء الفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة عن ليفني القول -تعقيبا على مذكرة الاعتقال- "حققت عملية الرصاص المصبوب هدفها من خلال تعزيز عامل الردع".
وأضافت أنه "لو اضطررت مجددا إلى اتخاذ القرار بالقيام بهذه العملية.. لكنت اتخذت نفس القرار".
وانتقدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها "التحرك القانوني الساخر" ضد ليفني والذي كان نتيجة "تحركات عناصر راديكالية".
ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية في لندن إن المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها بعد أن تبين أن ليفني غير موجودة في بريطانيا.
وأوضحت مصادر في مكتب ليفني إن زيارة وزيرة الخارجية السابقة لبريطانيا ألغيت بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية.
وكان من المنتظر أن تلقي ليفني خلال الزيارة كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي.