الأمم المتحدة تبحث استخدامات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة

قامت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع "جيوفاني سالفي"، المحامي العام لمحكمة النقض الإيطالية ورئيس اللجنة العلمية لمؤسسة "فيتوريو أوكورسيو"العاملة في مجال العدالة الجنائية، وذلك بهدف إطلاق التعاون بين المنظمة الأممية والمؤسسة الإيطالية في بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضد الأشكال المختلفة للجريمة.
وقالت والي عقب توقيع مذكرة التفاهم إن الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في عدد كبير من المجالات، منها تطوير النظم القضائية، والتحقيق في جرائم الفساد، ورصد زراعة النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة، مؤكدة على أهمية العمل من أجل إتاحة هذه التكنولوجيا لكافة دول العالم،خاصة على ضوء إعلان "كيوتو" الذي اعتمدته الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة في اليابان في مارس، والذي أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية.
وأوضحت أن التعاون بين المنظمة الأممية والمؤسسة الإيطالية سيبدأ بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وهي: تجريم الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات والتشريعات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام في مكافحة الجريمة المنظمة، واستخدام هذه التكنولوجيا في التصدي لجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وعائدات الجريمة، وكذلك الجرائم التي تؤثر على البيئة.
وتعتزم المنظمة عرض خطة العمل والأنشطة الخاصة بهذا التعاون، خاصة في مجال مواجهة الفساد، في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في شرم الشيخ في ديسمبر 2021.
جدير بالذكر أن مؤسسة "فيتوريو أوكورسيو" تتخصص في الموضوعات الجديدة والمستحدثة المتعلقة بمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى الترويج لنشر ثقافة احترام القانون من خلال التعليم والتوعية. وتضم عضوية اللجنة العلمية للمؤسسة الرئيس الأسبق لدولة إيطاليا، والمستشار القانوني للرئيس، وعدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وغيرهم من القضاة وأساتذة القانون البارزين في إيطاليا.
كما تجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير عمل المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها المنظمة للفترة 2021-2025، والتي يأتي من ضمن أولوياتها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك تطوير تعاون المنظمة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بموضوعات الجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب، من أجل تمكين المنظمة من تقديم الدعم للدول في مواجهة هذه التحديات.