ننشر كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أقامت هيئة الرقابة الإدارية احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات انفاذ القانون .
وقد ألقى الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمته التى تقدم فيها بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الاحتفالية ورحب بالسادة الحضور واستعرض جهود مكافحة الفساد والنجاحات التي تحققت في هذا المجال، واختُتمت الاحتفالية بكلمة رئيس مجلس الوزراء.
«بوابة أخبار اليوم» تنشر نص كلمة الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاحتفالية .
«الدكتور مصطفى مدبولي رئيسُ مجلسِ الوزراء ورئيسُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد.
أتقدمُ لكم بخالص الشكر والتقدير، على تشرِيفكم ومشاركتِكم لنا اليوم للإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى يؤكد عزم القيادة السياسية الصادق، على إطلاق كافة قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكال الفساد، وإستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان فى حياة كريمة .
ومن هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الانسان، كما أتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدات والسادة الحضور، وأُرحب بممثلى الدول الشقيقة والصديقة.
السيدات والسادة........ الحضور الكريم
لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم تحت شعار"متحدون على مكافحة الفساد" بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد. وقد كانت مصر من أوائل الدول التى إنضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم إستقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة.
فاليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغداً هو اليوم العالمى لحقوق الإنسان ... مما يؤكد الإرتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وإنطلاقاً من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .
ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولقد شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق رئيس الجمهورية للإستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018.
وفي مثل هذا اليوم عام 2018 ومن مدينة شرم الشيخ أطلقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة"، ولقد حققت متابعة تنفيذ الإستراتيجية، بمرحلتيها الاولى والثانية وحتى الان العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تَمُسَ المواطن بصورة مباشرة .
وإسمحو لى أن أستعرض وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، فكان الإتجاه لتحسين جودة الخدمات، والإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات .
وبناءً على تكليف رئيس الجمهورية ... ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.
وقد إنعكس ذلك على تحقيق مصر قفزة فى مؤشرعام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الإصطناعى، الصادرعن مؤسسة (إكسفورد إنسايتس) الى المركز 56 من إجمالى 172 دولة بتقدم قدرة 55 مركز، مقارنة بعام 2019، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتى تُراعى محدودى الدخل دعماً لمنظومة العدالة الإجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية إجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا، وأيضاً توفير الدعم لبرنامج "وعى" والذي يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل، وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر إحتياجاً فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سُجلت كأكبر قافلة انسانية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بداية من الدستور والذى نص على إلتزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى إحتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.
ومن قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تُكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذا قيام الأزهرالشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعى بخطورة الفساد فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.
وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً، حرصت مصرعلى تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتى تضُم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقاريرالخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفسادوالتى أسفرت عن قيام سكرتارية الأمم المتحدة بإدراج العديد من الممارسات الناجحة لمصرعلى موقعها والتى من أبرزها الإستراتيجية الوطنية .
كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمات الدولية والإقليمية وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى 25 دولة أفريقية وبإجمالى 749 متدرب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا إستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا، وأيضاً إستضافة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2019، وبحضور ممثلي 52 دولة إفريقية وعربية و9 منظمات دولية .
كما تقرر إستضافة مصر لمؤتمرالدول الأطراف فى الإتفاقية الأممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.
الحضور الكريم...
ان الطريق مازال طويلاً ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هى وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان وإن ما تم تحقيقُه من إنجازات بكافة المجالات حتى الان حظى بإشادة صندوق النقد الدولي وثقتهِ في اداء الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات بما يوكد على اننا نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة وإرادة سياسية على ثقةٍ ويقين بأن التنمية هى الأمل فى مستقبل أفضل وأُولى الخطوات لمنع ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وإزدهار الشعوب، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم «يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ» .