أطلقت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، خطة شاملة لتطوير عمل المنظمة في الفترة 2021/2025، لتعزيز قدرتها على دعم الدول في مواجهة التحديات ذات الصلة بالجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة للتصدي لهذه التهديدات وتداعياتها الاجتماعية والصحية. ودشّنت والي، الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030، خلال حدث رفيع المستوى عقد عبر منصة تفاعلية وجرى بثه مباشرة عبر الإنترنت، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، إضافة إلى سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى الأممالمتحدة في فيينا وممثلي المجتمع المدني الأفريقي. «مرسي» تعرض دور «القومي للمرأة» في دعم النساء وشاركت من مصر الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي عرضت دور المجلس في تمكين المرأة وتناولت أهمية دعم المرأة في أفريقيا. وأوضحت والي خلال الحدث، أنّ الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى إحداث تحول جوهري في الدعم الذي تقدمه المنظمة لأفريقيا، وفقا لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية في ظل جائحة كورونا وما تفرضه من تحديات وظروف خاصة، مضيفة أنّ منهج عمل المنظمة الجديد في أفريقيا يركز على الإنسان ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب والمرأة. وقالت إنّ المنظمة تسعى لتعزيز قدرات الدول الأفريقية على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة والمبتكرة، لمكافحة الجريمة بأنواعها، من خلال دعم نظم العدالة الجنائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لهذا الغرض، كما أنّ تعزيز الإجراءات الوقائية يعد ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية، حيث ستعمل المنظمة مع الدول الأفريقية على تقوية آليات رصد وتقييم التهديدات المستقبلية. النزاهة والمساءلة في مواجهة الفساد.. محاور رئيسية لاستراتيجية المنظمة الأممية ولفتت والي، إلى أنّ المحاور الرئيسية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا، تتمثل في تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، وحماية موارد القارة من النهب والاتجار، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مواجهة الفساد، فضلا عن تطوير نظم وإجراءات الرقابة على المخدرات ومكافحة تهريبها، وحماية المجتمعات من الأدوية الفاسدة لاسيما على ضوء تداعيات الجائحة. وأبرزت المدير التنفيذي للمنظمة، أنّ الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتنبثق من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبالتالي فجهود تنفيذ هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يذكر أنّ منظمة الأممالمتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تعمل في أفريقيا من خلال 29 مكتبا ميدانيا وأكثر من 400 موظف مقيم في الدول الأفريقية.