أطلقت غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، خطة شاملة لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة 2021 - 2025، بهدف تعزيز قدرتها علي تقديم الدعم للدول في مواجهة التحديات ذات الصلة بالجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة للتصدي لهذه التهديدات وتداعياتها الاجتماعية والصحية. وذكر بيان المنظمة اليوم الخميس أن والي دشنت الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا 2030، خلال حدث رفيع المستوي تم عقده عبر منصة تفاعلية وبثه مباشرة عبر الإنترنت، وشهد مشاركة عدد من الوزراء الأفارقة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدي الأممالمتحدة في فيينا وممثلي المجتمع المدني الأفريقي. وشاركت من مصر الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث عرضت دور المجلس في تمكين المرأة وتناولت أهمية دعم المرأة في أفريقيا. وأوضحت والي خلال الحدث أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلي إحداث تحول جوهري في الدعم الذي تقدمه المنظمة لإفريقيا، وذلك وفقاً لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية في ظل جائحة كورونا وما تفرضه من تحديات وظروف خاصة، مضيفة أن منهج عمل المنظمة الجديد في أفريقيا يركز علي الإنسان ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب والمرأة. ونوهت إلي أن المنظمة تسعي إلي تعزيز قدرات الدول الأفريقية علي استخدام الأدوات والأساليب الحديثة والمبتكرة لمكافحة أنواع الجريمة من خلال دعم نظم العدالة الجنائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لهذا الغرض، كما أن تعزيز الإجراءات الوقائية يعد ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية، حيث ستعمل المنظمة مع الدول الأفريقية علي تقوية آليات رصد وتقييم التهديدات المستقبلية. وأشارت والي إلي أن المحاور الرئيسية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا تتمثل في تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف، وحماية موارد القارة من النهب والإتجار، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مواجهة الفساد، فضلاً عن تطوير نظم وإجراءات الرقابة علي المخدرات ومكافحة تهريبها، وحماية المجتمعات من الأدوية الفاسدة في ضوء تداعيات الجائحة. وقالت إن الرؤية الاستراتيجية لأفريقيا تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتنبثق من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبالتالي فإن جهود تنفيذ هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل منظمة الأممالمتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في أفريقيا من خلال 29 مكتبا ميدانيا وأكثر من 400 موظف مقيم في الدول الأفريقية.
