أكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، وفق بيان للوزارة اليوم. جاء ذلك في ختام زيارة معيط الرسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت لمدة يومين، التقى فيها عددا من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى. وأوضح معيط أن مصر تتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى. وأضاف الوزير، أن زيارته الرسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزى للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى ووالي ولاية الخرطوم. ووفق معيط، تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة. ولفت إلى تأكيدات حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادى النيل، مضيفا أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين فى الضرائب والجمارك والبنك المركزى، واتحاد أصحاب العمل السودانى، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وفى لقائه مع علي محمد عباس، مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السودانى، استعرض معيط التجربة المصرية فى ميكنة التعداد السكانى بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكانى من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتى فى هذا الإطار تطوير الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى. ووفق البيان، فإن جلسة المباحثات التى عقدها معيط، مع المجموعة الوزراية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما يجب مراعاته فى هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسيات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فيما من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات. وأوضح البيان أن لقاءوزير المالية بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المشتركة بين البلدين مزيدا من الجهد لإزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقيا بشكل أكبر بين البنوك في مصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
