مصنعون: تدشين مدينة الدواء يوفر العقاقير بأسعار مخفضة ويقلل الفجوة الاستيرادية

عوف: المدينة تساعد على زيادة الإنتاج المحلى بنسبة 10%
يرى عدد من مصنعى ومصدرى الأدوية، أن تدشين مدينة للدواء فى مصر سيكون له أثر إيجابى على توفير الأدوية والعقاقير للمواطن بأسعار مخفضة، فضلا عن زيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب المستثمرين للتصنيع فى السوق المحلية.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى، مدينة الدواء «جيبتو فارما»، والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية، وتستهدف إتاحة علاج عالى الجودة وآمن للمواطنين، ويمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء.
قالت رشا نصر، المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للأدوية: إن إنشاء مدينة للدواء فى مصر، سيكون له أثر إيجابى على توفير جميع العقاقير للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية؛ حيث ستوفر كميات كبيرة من الإنتاج مع انخفاض التكلفة وبالتالى توفير الدواء بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتة إلى أن مقترح البدء فى تصنيع المادة الخام فى مصر وعدم استيرادها من الخارج، سيوفر الكثير من العملة الصعبة وسيعود بالنفع على صناعة الدواء فى مصر.
وأضافت نصر، أن مدينة الدواء «جيبتو فارما»، ستصدر ما يتراوح بين 25% و30% من حجم الإنتاج إلى الخارج لاسيما للدول الأفريقية، وبمنتجات حاصلة على شهادات فنية عالمية، ما سيؤدى إلى زيادة الصادرات الدوائية المصرية.
من جانبه قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن مدينة الدواء إضافة قوية للقطاع، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلى بنسبة 10% ما سيعمل على منع أى أزمات فى سوق الدواء، وسيقلل الفجوة الاستيرادية بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد، كما ستدعم الحفاظ على مستوى تسعير الأدوية واتزان أسعارها فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن مدينة الدواء تعتبر الأولى من نوعها فى الشرق الاوسط وأفريقيا.
وأوضح عوف، أن خطة إنتاج مدينة الدواء ستتم على 3 مراحل، تبدأ بإنتاج أدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة والمضادات الحيوية والفيتامين، ما سيؤدى لتوفيرها وعدم حدوث نقص فى الأسواق، متوقعا تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
وتابع أنه سيتم تصنيع الأدوية البيولوجية الحديثة التى تحتاج التقنية العالية فى الصناعة كأدوية السرطان والأورام والهرونات خلال المرحة الثانية، خاصة أن المصانع تحتوى على خطوط الإنتاج مزودة بأحدث التكنولوجيات الحديثة، وهو ما يوفر إمكانية تصنيع هذه الأدوية المكلفة وتوطينها محليا، ثم بعد ذلك الاتجاه إلى تصنيع المواد الخام خلال المرحلة الثالثة، متوقعا أن تستغرق المرحة الأولى نحو 5 سنوات، وتتراوح المرحلة الثانية بين عامين و3 أعوام.
ولفت إلى أن الإنتاج المحلى من الأدوية يغطى نحو 85% من استهلاك السوق، فيما يتم استيراد نحو 15%، متوقعا أن تتراجع واردات الأدوية بما يتراوح بين 3 و4% خلال المرحلة الأولى.
وأضاف عوف، أن حجم الصادرات الأدوية المصرية يبلغ 300 مليون دولار فقط، وهو رقم ضئيل جدا، خاصة مع وجود نحو 150 مصنعا محليا، فيما تصل صادرات الأردن التى تحتوى على نحو 6 أو 7 مصانع فقط إلى 1.3 مليار دولار، متوقعا ارتفاع الصادرات بنسبة 10% مع بداية المرحة الثانية من الإنتاج، حيث لا يوجد مصنع فى المنطقة العربية لديه التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الأدوية البيولوجية وبالتالى سيرتفع الطلب عليها من الدول الأفريقية والشرق الأوسط، خاصة أن إنتاجها سيكون بأسعار تنافسية عن استيرادها من الدول الأوروبية.
ومن جانبه قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات: إن مدينة الدواء ستوفر الأمن الدوائى، وتضمن عدم حدوث نقص فى الأدوية محليا، كما أنها تؤدى إلى ضمان توفير دواء جيد وفعال بأعلى درجة من الأمان والفاعلية، وبأسعار فى متناول المواطن، خاصة مع التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن المدينة تعد إضافة إلى قدراتنا الإنتاجية، ومجهزة بماكينات ذات طاقات إنتاجية كبيرة وبأحدث التكنولوجيات، ما يعطى الثقة فى صناعة الدواء المصرية.
وأضاف رستم، أن مدينة الدواء ستقلل من فاتورة الاستيراد وتضمن توفر الأدوية محليا وتحافظ على استقرار أسعارها وعدم حدوث نقص بها فى الأسواق، وتحقيق فائض للتصدير، بالإضافة إلى جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، متوقعا تخطى قيمة الصادرات مليار دولار خلال عامين بشرط التسويق الجيد للمنتجات المحلية والحصول على الشهادات الدولية.
وأشار إلى أن المدينة مجهز لإنتاج الأدوية المركبة، كأدوية الأورام التى يتم استيرادها بأسعار مرتفعة، وعادة ما يحدث بها نقص، بما يساعد على توفيرها بسعر مناسب للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد.
من جانبه قال محيى حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن مدينة الدواء خطوة إيجابية وصرح دوائى عملاق مزود بأحدث التقنيات العالمية فى إنتاج الدواء بطاقات إنتاجية كبيرة، وبعدد منتجات كبير يغطى جزءا كبيرا من الإنتاج المحلى، ويحقق فائضا للتصدير مما يعظم صادرات الأدوية المصرية.
وأضاف حافظ، أن المدينة مجهزة بأحدث تقنيات التصنيع الجيد التى تعرف باسم GNP، مما سيسهل حصوله على الموافقات والمواصفات الأمريكية والأوروبية.
وتابع أن حجم استيراد الأدوية لا يقل عن مليارى دولار، موضحا أن إنتاج المدينة من الأدوية ذات التقنية العالية، يغطى جزءا من الفجوة الاستيرادية من الأدوية الحساسة وذات التقنية العالية.
وتقع المدينة فى منطقة الخانكة على مساحة 182 ألف متر، وتقام على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهى عبارة عن جزءين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج، والجزء الثانى من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا.
أما المرحلة الثانية من المشروع، فتقع على مساحة 60 ألف متر، وهى مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.